بضمنها الديون وتطبيق الموازنة.. تفاصيل مشاركة وزيرة المالية باجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، تفاصيل مشاركة وزيرة المالية طيف سامي باجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، فيما ناقشت مع نظيريها الصومالي والليبي ديون العراق.
وقالت وزارة المالية في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “وزير المالية طيف سامي محمد شاركت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المملكة المغربية (مراكش ) للفترة من 11-14/ تشرين الأول الحالي، وحضرت مع الوفد المرافق لها الجلسة الافتتاحية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي قدم شكره لملك المغرب لاستضافته الاجتماعات السنوية لعام 2023″، مبينة أنه “تم طرح دعم البنك وصندوق النقد الدوليين للدول النامية كافة في العالم في مشاريعها الاقتصادية سواء كانت مشاريع تمويلية أو مشاريع بناء قدرات للوصول إلى الارتقاء باقتصاديات هذه الدول”.
وأضافت: “على هامش الاجتماعات السنوية تم اللقاء مع عدد من وزراء المالية والمحافظين ومنهم وزير المالية الليبي لمناقشة موضوع الديون الليبية على العراق وموضوع أعضاء ورئاسة مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في افريقيا كون العراق من المساهمين في هذا المصرف”، مشيرة إلى أنها “ناقشت مع وزير المالية الصومالي ديون الصومال المستحقة للعراق، حيث شكر الوزير موقف العراق الداعم لهم وتمت مناقشة متطلبات جدولة هذا الدين”.
وبينت أن “الوزيرة اجتمعت بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين حيث تم التطرق إلى أولويات المساعدات الفنية التي يقدمها الصندوق للعراق منها الدخول في البرنامج الإصلاحي والمساعدات الفنية المقدمة للكمارك والضرائب وهيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وتقديم الدعم الفني المطلوب لإتمامه”، لافتة إلى أن “الوزيرة تطرقت الى الاجراءات التي قامت بها وزارة المالية في تطبيق حساب الخزينة الموحد ومدى التقدم الذي يسهم في تطبيقه، كما تم مناقشة إمكانية تزويد العراق بالخبراء والاستشاريين للإسهام في تطبيق نظام الدفع الإلكتروني وإصلاح النظام المصرفي والاستمرار في تقديم الدعم الفني في تطبيق حساب الخزينة الموحد”.
وبينت أن “الوزيرة والوفد المرافق لها شاركت في مؤتمر المناخ الذي ناقش موضوع مواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي ودعم فرص الاستدامة، ومدى تأثير التغير المناخي على المنطقة والعالم أجمع”، موضحة أن “الوزيرة اجتمعت بقسم الشؤون الإدارية والفنية في صندوق النقد الدولي وتضمن الاجتماع مناقشة الدعم الفني الذي تقدمه الميتاك وهي وحدات التدريب والدعم الفني في صندوق النقد الدولي التي تسهم في تقديم الدعم في مجالات الإدارة المالية والضرائب والكمارك وحساب الخزينة الموحد”.
وأكدت أن “الوزيرة قدمت شكرها إلى قسم الشؤون الإدارية والفنية لجهوده في دعم العراق ولاسيما وزارة المالية ودوائرها في مجال تدريب الموظفين على مشاريع أتمتة الكمارك والضرائب، واثنت على الجهود المبذولة في تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يعد من المواضيع التي تقع في دائرة الاهتمام الحكومي”، لافتة إلى انه “تم التطرق إلى المساعدة في تقديم استشاريين في مجال النظام الإلكتروني (POS) لإزاحة المعوقات التي قد تظهر أثناء تطبيق نظام الجباية الإلكترونية والإيرادات والنفقات “.
وذكرت أن “الوزيرة ناقشت موضوع المساهمة في مساعدة العراق بتهيئة استشاري أو خبير ضليع بتطبيق موازنة البرامج والأداء في دائرة الموازنة، كما تناولت موضوع الصناديق التي أدرجت ضمن قانون الموازنة منها صندوق التنمية وصندوق الفقر وصندوق البصرة وصندوق ذي قار وكذلك المجالس التي اهتم بها رئيس الوزراء منها (مجالس الشباب ومجالس التنمية) ودعم مشاريعها كونها مشاريع استراتيجية تخدم البلد”.
وأكدت أن “الوزيرة تطرقت إلى موضوع المساعدات الفنية من صندوق النقد الدولي حيث أوضحت أن هناك خطوات جادة تدخل ضمن البرنامج وتعمل وزارة المالية على التنسيق مع الوزارات المتمثل بوزارة الكهرباء لتفعيل الجباية الإلكترونية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوسيع الشمول في شبكة الحماية الاجتماعية وإعادة النظر بشمول المستحقين، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة التجارة وهيئة التقاعد الوطنية والمصارف الحكومية ودائرة الموازنة، بالإضافة إلى هيكلة المصارف والخطوات التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد”.
وأكدت أن “الوزيرة اجتمعت مع جهاد عازور مدير شمال افريقيا وشرق آسيا في صندوق النقد الدولي وتم مناقشة تنفيذ موازنة 2024 ومدى التقدم في تنفيذ هذه الموازنة وكيف تمت معالجة العجز في قانون الموازنة والنظرة المستقبلية لموازنة 2024-2025 بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لضغط الإنفاق والسيطرة على العجز وزيادة الإيرادات وخاصة الإيرادات غير النفطية “.
وبحسب بيان الوزارة فإن الوزيرة اجتمعت مع فريق مؤسسة التمويل الدولية IFC وتم مناقشة موضوع دعم مشاريع القطاع الخاص بالعراق وخاصة مشروع مطار بغداد الدولي ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الاستراتيجية التي تضمنها البرنامج الحكومي وكذلك فقرة الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي وردت لأول مرة في قانون الموازنة لعام 2023.
واختتمت الوزيرة والوفد المرافق لها اجتماعاتها بلقاء فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي وتمت مناقشة مشاريع البنك الدولي الممولة من القروض والمشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذها، واقترحت عقد اجتماع مشترك مع التخطيط والبنك الدولي والوزارات القطاعية المستفيدة من المشاريع للوقوف على إيجاد الحلول لها كما تمت مناقشة موضوع فتح الحسابات للوزارات للاستفادة من المشاريع الممولة من المنح التي يقدمها البنك الدولي وكذلك مناقشة مشروع افمس.
وأوضحت الوزيرة “مدى الحاجة لهذا المشروع المهم الذي، سيسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات للإدارة المالية”.
