قالَ المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان سمير هورامي: إن وفد الإقليم سيعود قريباً الى بغداد لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، وأشار إلى الاتفاق على صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن مشروع الموازنة.
وأوضح هورامي لـ”صحيفة الرسمية” أن “الصياغة الجديدة المتفق عليها ضمن مشروع الموازنة، تضمنت مقترحين، وأن الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما”.
وأضاف، أن “وفد الاقليم سيعود الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة، لاستئناف الحوارات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وإدراجه ضمن قانون الموازنة أو الاتفاق الذي تم مع بعض الكتل السياسية بما يتعلق بحصة اقليم كردستان في الموازنة”، وبين ان “حكومة الاقليم أعلنت موافقتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بحصة الاقليم في الموازنة”.
بدوره، قال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي: إن “الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن مشروع الموازنة، لم ينهار”، وأوضح أن “أصل الاتفاق تم بناء على مقترح الكتل الشيعية، وقَبِلَ به وفد حكومة الاقليم وتم اقراره من قبل اللجنة المالية النيابية بالتصويت، لكن تعديلاً طرأ في فقرتين أثناء طبع القرار خلافا لما تم التصويت عليه”، وأضاف “نعتبر هذا التعديل مساساً بالاتفاق بين الجانبين أولاً، وتراجعاً نوعاً ما من قبل الكتل الشيعية ثانياً”.
وكشف عن ان “رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل الشيعية طمأنوا الوفد الكردستاني أثناء التهنئة بعيد نوروز في مكتب نائب رئيس المجلس، وأن التعديل الذي حصل في بعض الفقرات والصياغة لن يؤثر في أصل الاتفاق بين الجانبين ويمكن معالجته من دون صعوبات تذكر”.
وأكد الكيكي انه “من الناحية القانونية فان اللجنة المالية النيابية متمسكة بنص المادة 11 المصوت عليه وسيتم عرضه كما هو من دون تعديل”، مشيراً الى أن “الهدف من تأجيل جلسة التصويت على الموازنة، هو الوصول الى إجماع شيعي بشأن عدد من القضايا الخلافية في ما بينهم”.
وكان البرلمان قد أخفق الأسبوع الماضي في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات بشأن بعض البنود، وتم تأجيل التصويت عليها إلى يوم السبت المقبل.وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6 من الموازنة.
وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد إبراهيم: إن “الموازنة تحتوي على مواد كثيرة، ومن المستبعد تمريرها في جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض الخلافات بشأن نصوصها”، وأضاف أن “محور الخلاف بالموازنة يتعلق بالمادة 11 التي تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الاقليم بشأن الايرادات الواجب تسليمها”.
وبين أن “هناك مواقف سياسية متأرجحة بشأن التصويت على الموازنة، وان هناك ضغطا سياسيا برلمانيا من أجل المضي وحل الخلافات مع الإقليم للتصويت على الموازنة”.وفي موضوع مهم موازٍ لقضية الموازنة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، أن بإمكان البرلمان تغيير سعر صرف الدولار، لكنه لن يكون ملزماً للحكومة بتطبيقه.
وقال ناظم في حديث صحفي: إن “الفرصة متاحة أمام البرلمان لإبداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة”، وأضاف، أن “قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة، لان تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي بعد تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450 دينارا”.
وكانت كتل سياسية طالبت بإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل إقرار الموازنة، وطالبت كتلة النهج الوطني بخفض سعر صرف الدولار لتفادي الاضرار الاقتصادية.وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان: إن “أهم مبررين روّج لهما المتحمسون لرفع سعر صرف الدولار هما لتغطية عجز الموازنة ، وتنشيط الصناعة الوطنية وتنافسها مع المنتوج المستورد”، مبيناً أن “المبررين غير واقعيين ولايصمدان أمام الوقائع العلمية”، خصوصاً مع ارتفاع سعر النفط وكذلك إعفاء مئات السلع والبضائع المستوردة من بعض الدول من الرسوم الجمركية المفترضة.
