برلمان كردستان: الإقليم قد لا يتفق مع بغداد على حصته بالموازنة.. الحكومة أبلغتنا بامتلاكها خيارين فقط

أعربت رئيسة برلمان إقليم كردستان العراق، ريواز فائق، اليوم الأربعاء (31 آذار 2021)، عن أملها بأن يتمكن مجلس النواب الاتحادي من إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقالت فائق في تصريح صحفي أمام البرلمان، إن “حكومة الاقليم أبلغتنا انها أمام خيارين، أحدهما الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، والآخر عدم الاتفاق”، مؤكدة أن “المحادثات بشأن إقرار الموازنة الاتحادية استغرقت وقتا طويلا”.

وأضافت، أن “حكومة الإقليم ستنتظر هذا الأسبوع لإقرار الموازنة الاتحادية لترسل موازنة الإقليم بعدها”، مضيفة: “نحن نأمل الاتفاق بالتصويت على الموازنة الاتحادية ونشجع جميع الجهات على اقرارها”.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، توقع عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان بهجت علي، تصويت مجلس النواب العراقي على حصة الاقليم من موازنة 2021، لأنه التزم بجميع الشروط، بحسب قوله.

وقال علي في حديث تابعته (الاولى نيوز)،إنه “بخصوص رواتب الموظفين في كردستان فأنه يتم توزيعها بشكل منتظم منذ بداية العام الحالي ولم تشهد تأخيراً، وأما قضية الاستقطاعات فهي تعود لقلة السيولة المالية المتوفرة”.

وأضاف: “في حال توفرت السيولة المالية الكافية بعد اتفاق الموازنة، فأنه سيتم توزيع رواتب الموظفين كاملة دون استقطاع وتأخير، ونحن نعتقد بأن الكتل السياسية ستصوت على حصة الإقليم لآن حكومة كردستان التزمت بشكل كامل بكل الشروط التي طرحتها اللجنة المالية”.

ويوم أمس الثلاثاء، دعت رئاسة مجلس النواب، أعضاء البرلمان إلى الحضور اليوم الأربعاء لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2021.

وقالت رئاسة المجلس في بيان، تلقت (الاولى نيوز)، نسخة منه، إن “تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 يعد من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية”.

ودعت رئاسة البرلمان، أعضاء مجلس النواب إلى “الحضور الأربعاء الساعة 1 ظهرا لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، والذي طال انتظاره طويلا، كما ننوه أنه سيتم نشر أسماء الحضور والغياب على الرأي العام”.

وبحسب البيان، سيتضمن جدول أعمال جلسة اليوم “عرض الطلب المقدم من القوى السياسية، والمؤيد بتوقيع أكثر من 172 نائبا للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي، وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة”.

وأشار البيان، إلى أنه “بهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبات والخطوات العملية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا”