برلماني يطالب برفع دعوى بالمحاكم الدولية لاستحصال تعويضات عن قضية اونا أويل

دعا عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، السبت، وزارتي العدل وَالخارجية لرفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لاستحصال تعويضات مالية عن قضية اونا أويل وما تعرض له العراق من أضرار في المال العام .

وقال المحمداوي في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، إن ” المحاكم في دول العالم مازالت تصدر أحكام قضائية تصل إلى السجن بحق المتهمين بقضية اونا أويل التي خسر العراق جراءها مبالغ مالية كبيرة بسبب تقديم رشاوى بملايين الدولارات”.

واضاف: “من الضروري على الدولة العراقية متمثلة بوزارتي العدل والخارجية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لاستحصال تعويضات عن هذه القضية التي انهكت الاقتصاد العراقي وعطلت عملية تطوير البنى التحتية في قطاع استخراج النفط ونقله “.

وأشار الى ان “المتهمين اعترفوا مؤخرا بدفع رشاوى تصل إلى ١٧ مليون دولار أمام محاكم أجنبية، فمن حق العراق استرداد أمواله على شكل تعويضات تقرها المحاكم المختصة في العالم”.

وكان قد تم كشف النقاب اول مرة عن قضية فساد شركة أونا أويل في العراق في العام 2016، من قبل مؤسستي فيرفوكس و هافنغتن الإعلاميتين، وكان لها صدى إعلامي واسع.

وحسب موقع قضايا الفساد الخطيرة في بريطانيا انه في أكتوبر ٢٠٢٠ حُكم على باسل الجراح بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر لدفعه رشاوى تزيد عن 17 مليون دولار لتأمين عقود غير نزيهة بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبًا في قضية اونا أويل. وأقر الجراح بأنه مذنب في خمس جرائم تآمر لتقديم رشاوى فيما يتعلق بمشروعين واحدهما لتركيب ثلاث عوامات إرساء والآخر لإنشاء خطي أنابيب نفط.

كما أُدين شركاء الجراح في رشاوى عوامات الإرساء ، وهم ستيفن وايتلي وزياد عقلي ، وحُكم على عقلي بالسجن خمس سنوات وعلى وايتلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.