برلماني: يؤكد عدم قدرة الحكومة على تسديد ديون الغاز الايراني ويتحدث عن بدائل
أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، اليوم الأحد، عدم قدرة الحكومة الاتحادية على تسديد ديون الغاز الإيراني المصدر إلى العراق لتشغيل محطات توليد الكهرباء، فيما تحدث عن بدائل يمتلكها العراق يمكن استغلالها لتوفير الغاز.
وقال غالب محمد، في حديث لـ (الاولى نيوز)، إن “الخطأ الكبير الذي وقعت فيه وزارة الكهرباء طوال السنوات السابقة هو اللجوء إلى المحطات الغازية التي تقدر تكلفتها باثمان مرتفعة جداً دون الاعتماد على المحطات الحرارية ذات الانتاج العالي للكهرباء”.
وأضاف محمد، أن “تقليل تدفق الغاز الإيراني إلى محطات التوليد الغازية أثر بشكل كبير على تجهيز ساعات الكهرباء لمحافظات بغداد والوسط والجنوب نتيجة الديون المتراكمة على الحكومة العراقية”.
وأكد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان، أن “الحكومة العراقية وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر فيها البلاد لا تمتلك القدرة المالية على تسديد تلك الديون”، لافتا إلى أن “هناك الكثير من البدائل المتوفرة التي يمكن استغلالها قبل قدوم فصل الصيف منها تأهيل المحطات التي تفتقر للصيانة وكذلك عرض الحقول النفطية للاستثمار فيما يخص الغاز بدلا من احراقه بشكل يومي”.
ويشهد العراق هذه الأيام، خصوصاً في العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، تراجعاً كبيراً في معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى منازل المواطنين بحيث لا تتجاوز معدلات التجهيز 5 ساعات في بعض الأيام، ما يفاقم من معاناة السكان في ظل تزايد الطلب مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والحاجة إلى أجهزة التدفئة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، قد صرح في وقت سابق، بأن التراجع الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية ناجم عن توقف طهران بتزويد العراق بالغاز بسبب مستحقات واجبة الدفع بذمة العراق.
وأوضح العبادي، في تصريحات صحفية، أن الجانب الإيراني كان يجهّز العراق سابقاً بنحو 50 مليون متر مكعب لليوم الواحد”، فيما شهد امداد الغاز الايراني للعراق زيادة في الاطلاقات وصلت إلى 7 مليون متر مكعب، بحسب تصريحات العبادي.
قبلها أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الحكومة الإيرانية ستعيد ضخ الغاز لتوليد الكهرباء لكن أقل من الكميات السابقة بنحو 90%، ما يعني فقدان 6 الاف ميكاواط من منظومتي الطاقة في العاصمة بغداد والفرات الاوسط.