برلماني: “نهب” عقارات الدولة مستمر منذ 2003 وسبب وحيد يسمح بهذا التجاوز الخطير
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الاربعاء، 20 كانون الثاني، 2021، استمرار عمليات ما اسماها بـ ’’نهب عقارات الدولة’’ منذ العام 2003 ولغاية اليوم، فيما أشار إلى ضعف لجان التحقيق بهذا الملف.
وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “التجاوز على أملاك وعقارات الدولة مستمر منذ 2003 ولغاية اليوم، في كل المحافظات العراقية دون استثناء”، مبيناً أن “كل لجان التحقيق الحكومية التي شكلت للنظر في عملية نهب عقارات الدولة لم تثمر عن شي”.
وأضاف، أن “نهب عقارات الدولة تقف خلفه جهات متنفذة وأشخاص متنفذون، ويعتبر واحداً من (المصائب) الكبيرة التي لم يوضع لها حلول جذرية”.
وبين الركابي، أن “ضعف الدولة أحد الاسباب التي تعيق اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتجاوزين على الاراضي والاملاك العامة”.
وكان العضو السابق بمجلس مكافحة الفساد، سعيد ياسين، كشف الإثنين، 18 كانون الثاني، 2021، عن رقم صادم بعدد التجاوزات على عقارات الدولة في العاصمة بغداد.
وقال ياسين في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن “هنالك أكثر من 147 الف ملف فساد في العراق وما يزال الرقم مفتوحا لأن هنالك ملفات كثيرة قيد التحقيق”.
واضاف أن “من بين ملفات الفساد هذه أكثر من 4 الاف تجاوز على الممتلكات العامة في بغداد وحدها، حيث توجد مناطق كاملة متجاوزة في العاصمة”.
وتابع أن “استغلال النفوذ السياسي والإداري يقف وراء تنامي هذا الملف”، لافتا إلى أنه “بحاجة لوضع قاعدة بيانات بعدد العقارات الحكومية من قبل المؤسسات العامة”.
واشار ياسين إلى أن “وزارة المالية أكبر المؤسسات التي تمتلك عددا كبيرا من عقارات الدولة”.
واوضح أن “هنالك 3 انواع من العقارات المستولى عليها، منها عقارات مستولى عليها بدون بدل، واخرى ببدل رمزي، بالإضافة إلى النوع الثالث من العقارات المستولى عليها وهي تكون من دون سند أو بدل”.
وبين أن “عقارات الدولة تباع باسعار بخسة، ويفترض في بيعها وشرائها في مزاد مفتوح”.
واشار إلى أن “التلاعب الخطير الذي يحدث الان بعد 2003 هو بعقارات رجال النظام السابق”.
وأوضح أن “هذه الملف بحاجة إلى ارادة سياسية، وأن تحققت لتمكنت الحكومة من محاربة الفساد بشرطي واحد”.
