برلماني قانون استرداد الأموال المهربة سيحرك المياه الراكدة في استعادة اموال العراق
أكد النائب في البرلمان فلاح الخفاجي، اليوم الاثنين، أن قانون استرداد الأموال المهربة الذي قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح يعتبر خطوة جيدة وضرورية في هذا الملف.
وقال الخفاجي في تصريح تابعته (الاولى نيوز) ، إن “تطبيق قانون استرداد الأموال بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل جميع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها رئيس الوزراء، لغرض استعادة مليارات الدولارات التي تم تهريبها من العراق إلى الخارج”.
وأضاف أنه “يمكن استرداد الأموال المهربة بالقوانين الحالية” مبينا ان “المشكلة الحقيقة في العراق ليس في القوانين بل في تطبيقها”.
وتابع الخزعلي ان “القانون الذي قدمه رئيس الجمهورية يعتبر خطوة جيدة في هذا الملف وقد يحرك المياه الراكدة ويكون مفتاحاً لاستعادة اموال العراق المهربة”.
وأكد أنه “لزاما على البرلمان العراقي إقرار مثل هكذا قانون” مشيراً إلى أن “جميع من يعارض هذا القانون هو مستفيد ويجب على الحكومة مراجعة أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
هذا وأعلن رئيس الجمهورية برهم صالح أن واردات العراق المالية منذ عام 2003 وإلى اليوم بلغت نحو 100 ألف مليار دولار أميركي وأنه بسبب الفساد فقد خسر العراق أموالا طائلة مهربة إلى الخارج.
وقال صالح في كلمة لها وجهها إلى الشعب العراقي لمناسبة تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون هو الأول من نوعه بعد سقوط النظام السابق إلى البرلمان العراقي لغرض تشريعه ويهدف إلى استرداد أموال العراق المنهوبة إن مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ويتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها.
وتابع أن 15 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003.
