برلماني: سنمضي بتشريع قانون مكافحة ارهابي داعش رغم التحفظات السياسية
أكدت اللجنة القانونية النيابية أن تشريع قانون يختص بالمحكمة الجنائية المختصة بإرهابي داعش يواجه تحفظات من بعض الكتل السياسية.وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي في تصريح تابعته (الاولى نيوز)،اليوم الأربعاء، أن” المحكمة الجنائية العليا بحسب الدستور تختص بمحاكمة أزلام النظام السابق ، وأن هذه المحكمة بحاجة إلى تشريع قانون جديد يختص بمحاكمة عصابات داعش الإرهابية” ، مبيناً أن “هذا القانون مازال قيد الدراسة داخل اللجنة القانونية النيابية، وأنه يواجه تحفظات من بعض الكتل السياسية، وأن اللجنة القانونية لاتزال تنتظر اجابة الكتل السياسية حول مشروع القانون”.وشدد على “اهمية تشريع قانون المحكمة الجنائية ، وخاصة أن قرارات مجلس الامن الدولي تحتاج الى غطاء قانوني داخل العراق ، وان تشكيل هذه المحكمة يتيح لها محاكمة الارهابيين الذين يعيشون خارج العراق”،مبيناً أن “مجلس النواب سيمضي بتشريع هذا القانون بعد ان تنتهي تحفظات بعض الكتل السياسية عليه”. ولفت الى ان “بنود القانون تتضمن تشكيل محكمة جنائية مختصة ومكونة من قاضي تحقيق وهيأة جنائية تنظر بقضايا ارهابيي داعش” ، موضحاً ، أن “القانون يوفر لهذه المحكمة غطاءً عراقياً تستطيع خلاله محاكمة الاشخاص الذين يعيشون خارج العراق بدعم من فريق من الأمم المتحدة الذي يمتلك أدلة تصويرية ووثائق دامغة لارتكاب بعض الاشخاص جرائم داخل الاراضي العراقية مع انهم يعيشون خارج الاراضي العراقية”.واكد الغزي انه “وفقاً للقانون سيكون بوسع المحكمة الجنائية اصدار احكام غيابية وحجز الاموال ومخاطبة الانتربول لإلقاء القبض على الإرهابيين”.
