برلماني: خلافات حول مقترح دمج انتخابات مجالس المحافظات بالبرلمان.. إعادتها تتطلب أمرين
أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، السبت (24 نيسان 2021)، وجود خلافات كبيرة بين القوى السياسية، بشأن دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب العراقي، المؤمل اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.
وقال المسعودي، في حديث تابعته (الاولى نيوز)، إن “مجلس النواب، قام بحل مجالس المحافظات من خلال تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية، لكن هناك ضرورة لوجود هذه المجالس حتى تكون رقيباً على عمل الحكومات المحلية”.
وبين أن “إعادة عمل مجالس المحافظات، يتطلب أمرين، الأول إعادة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، لما يضمن عودة عمل تلك المجالس، وإلغاء قرار حلها، الأمر الثاني هو تحديد موعد انتخابات لمجالس المحافظات”.
وأضاف المسعودي أن “إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب، قضية لا تخلو من الصعوبة، خصوصاً هناك خلافات كبيرة بين القوى السياسية على هذا الأمر، ولهذا هناك صعوبة حقيقة في هذا الدمج”.
وشدد النائب عن تحالف سائرون “نحن مع إعادة عمل مجالس المحافظات، لكن ليس الحالية، وانما بعد تحديد موعد انتخابات جديد لها”.
وتوقعت النائب زهرة البجاري، موعد عودة مجالس المحافظات لأداء مهامها الرسمية في كل المحافظات العراقية، مبينة ان 90 بالمئة من النواب يؤيدون عودتها.
وقالت البجاري في حديث سابق:إن “قرار مجلس النواب كان بحل مجالس المحافظات وليس الغاها، لآن إجراء الإلغاء بحاجة إلى تعديل دستوري”، مؤكدة بأن “عودتها ضرورية جدا لأنها تمثل إطاراً رقابياً مهماً في ظل انفراد المحافظين بالقرار بعد غيابها”، فيما لفتت إلى أن “90 في المئة من القوى النيابية داعمة لعودتها”.
وأضافت، أن “عودة مجالس المحافظات ستتم بعد إجراء انتخابات لها، متوقعة بأن التوقيت ربما يكون في 2022 وفق الإمكانيات المتاحة للمفوضية”، فيما بينت أن “الأسابيع المقبلة ستشهد حراكا حيال قانون جديد لانتخابات المجالس ربما يكون نسخة عن قانون الانتخابات الخاص بالبرلمان مع بعض التغييرات الطفيفة خاصة فيما يخص عدد الأعضاء وسيتم تطبيق الدوائر المتعددة ايضا في المحافظات”.
وأشارت، إلى أن “تطبيق الدوائر المتعددة في المحافظات سيعوض عن مجالس الاقضية والنواحي باعتبار أعضاء مجلس المحافظة سيكونون ممثلين عن دوائرهم وبالتالي الرقابة المباشرة على المؤسسات الحكومية”.
وتتهم مجالس المحافظات التي تم تجميدها خلال احتجاجات تشرين الاول 2019، بأنها أحد بوابات الفساد والهدر المالي في البلاد، فهناك 15 مجلس محافظة و120 مجلس بلدي ( قضاء) و 400 مجلس محلي (ناحي) تستهلك ما يقارب 180 مليون دولار كرواتب وحمايات ونفقات اخرى، بحسب تقارير صحفية.
