برلماني تونسي يتهم الفخفاخ بالفساد والتربح من منصبه

اتهم نائب برلماني تونسي، الثلاثاء، رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بالفساد المالي والتربح من وراء منصبه.

وكشف ياسين العياري، النائب المستقل في برلمان تونس، أن شركة خدمات خاصة يملكها رئيس الحكومة تمتعت بعقود عمل مع الدولة خلال فترة الحجر الصحي بمبلغ قدره 46 مليون دينار (نحو 15 مليون دولار).

واعتبر النائب، في رسالة على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه العقود غير قانونية وهي تمثل تضاربا للمصالح يرتقي إلى جريمة الفساد المالي؛ لأن القانون التونسي يحرم على رؤساء الحكومات إبرام صفقات لحسابهم الخاص.

وأشار العياري إلى أن الفخفاخ يملك 66 بالمائة من شركة خدمات تحمل اسم (فيفيان)، ولم يتخل عن أسهمه في الشركة منذ توليه رئاسة الحكومة في أواخر شهر فبراير/شباط 2020 .

ووأوضح أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الفخفاخ، بتهمة استغلال النفوذ لتحصيل منفعة شخصية، وهي قضية يحاسب عليها القانون الجزائي التونسي.

وفي هذا السياق، دعا شوقي الطبيب، رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد (هيئة تابعة للدولة )، الفخفاخ إلى ضرورة التخلي عن أسهمه في الشركات الخاصة في ظرف لا يتجاوز شهر واحد.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن الفخفاخ لم يكشف حين توليه رئاسته للحكومة عن طبيعة هذه الأسهم، وهو ما يعتبر خرقا للقانون.  

ويرى العديد من المتابعين بأن هذه القضية التي كشفها النائب، ونشرتها مجلة “الصفقات العمومية” (مجلة تونسية حكومية تنشر كل الصفقات) ستكون منعرجا في قادم الأيام للمستقبل السياسي لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وفيما لم يعقب الفخفاخ على ما أثاره النائب البرلماني حتى الساعة 13:55 ت.غ، أكدت مصادر مقربة من الحكومة في تصريحات اطلعت عليها (الاولى نيوز) أن رئيس الحكومة لم يتجاوز القانون، وأنه قام بالتخلي عن كل أسهمه في الشركات الخاصة سواء في تونس أو في فرنسا.

وأوضحت أن هذه الملفات سينظر فيها القضاء ليبت بشكل كامل في تفاصيلها.

يشار الى أن الفخفاخ (48سنة)، شغل وزيرا للسياحة التونسية سنة 2012، ثم وزيرًا للمالية سنة 2013، قبل أن يقترحه الرئيس قيس سعيد لتولي رئاسة الحكومة في مطلع 2020 بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي الإخوانية في البرلمان.

الأولى نيوز – متابعة