برلماني: تخفيف الاكتظاظ في السجون يجب ان يستثني المحكومين بقضايا “ارهاب وتجارة المخدرات”
أكد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، عبد الخالق العزاوي، اليوم السبت، دعم خطوات وزارة العدل في تخفيف اكتظاظ السجون العراقية.
وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، ان “السجون العراقية تعاني من اكتظاظ كبير في ظل وجود اعداد تفوق قدراتها الاستيعابية، ناهيك عما تشكله من اعباء مالية ضخمة على ميزانية الدولة، خاصة وانها تنفق اموالا طائلة سنويا على مفردات حماية السجون وتأمين الطعام للنزلاء”.
واضاف العزاوي، ان “هناك لجانا حكومية تدرس منذ اشهر ملف السجون العراقية وهناك تواصل مع القضاة الاعلى ورئاسة الجمهورية من اجل ايجاد حلول قانونية تسهم في تسهيل حسم القضايا وتسريع وتيرة اطلاق الابرياء ممن حكم القضاء ببرائتهم”، مؤكدا أنه مع “تحرك وزارة العدل في اصدار عفو خاص عن محكومين قضوا نصف فترة محكوميتهم مقابل بدل نقدي”.
واشار عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، إلى أن “اي مساعي او مبادرات لتخفيف الاكتظاظ في السجون يجب ان تشمل شريحة المحكومين باحكام خفيفة، وان تستثنى الارهابين وتجار المخدرات والفاسدين”.
وتناقلت وسائل اعلام محلية في وقت سابق، وثيقة صادرة من مدير قسم الاستقبال واخلاء السبيل، في وزارة العدل، تضمنت توجيه الاقسام الاصلاحية كافة، بعفو خاص عن المحكومين الذين يكملون نصف مدة محكوميتهم، والذين تنطيق عليهم شروط العفو الخاص.
