برلمانية مصرية تدعو لإقرار قانون العنف الأسري

قالت النائبة المصرية أمل سلامة، إن جرائم العنف الأسري بين الزوجين تزايدت في الآونة الأخيرة في البلاد ووصلت إلى القتل بسبب الخلافات الزوجية، ودعت إلى إقرار قانون العنف الأسري.

وشددت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري، على ضرورة “سرعة إقرار قانون العنف الأسري، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسري، حيث لا يوجد نص في القانون يعاقب على تلك الجريمة، بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسري، حيث يقضي قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدي كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل لمدة تزيد على 20 يوما، أو عاهة مستديمة يستحيل براؤها، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات”.

وأرجعت النائبة حالة الفزع التي انتابت المجتمع بسبب جرائم القتل بين الزوجين إلى “طريقة تناول مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الجرائم، ما جعلها مثار حديث الرأي العام، وتطغى على الأحداث المحلية والعالمية، ولكن كثيرا منها جرائم غير مقصودة، فكثيرا ما تتطور الخلافات بين الزوجين، وتتخذ أبعادا أخرى قد تصل إلى حد القتل، كثير منها غير متعمد”.

وتابعت أن “العنف الأسري ضد المرأة أو الأطفال ما زال الأكثر انتشار وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث دائما ما يفلت الجاني من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلى القضاء، أو لعدم وجود نص في قانون العقوبات يجرم العنف الأسري ضد المرأة، ودائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج على زوجته”.