قالت بهار محمود عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي إنها رفعت دعوى قضائية ضد مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية برهم صالح، بسبب آلية اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات في العراق.
وذكرت بهار محمود، التي تمثل كتلة التغيير في البرلمان العراقي، أنها رفعت الدعوى على خلفية تحديد والمصادقة على القضاة في عضوية مجلس مفوضية الانتخابات، الذي يتألف من 9 أعضاء منهم 7 قضاة ومستشاران اثنان.
وأوضحت: “طريقة إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تمت بشكل مستعجل، وبدون تبليغ مسبق، في حين كان يجب إعطاء الفرصة أمام جميع القضاة، ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترشح وتقديم الطلبات والسير الذاتية”.
وأشارت إلى أن “معظم من تم اختيارهم حزبيون، وليسوا مستقلين لكن رئيس الجمهورية صادق على تلك الأسماء، وهذا هو سبب رفع دعوى ضده”.
وتنص المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في مطلع الشهر الماضي على أن “يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وهم: أولا: خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية. ثانيا: اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم. ثالثا: اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصرا والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى”.
