برلمانية تتحدث عن أكبر خطأ اقتصادي حدث في العراق بعد 2003 وتحمل قوى سياسية المسؤولية

قالت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب، اليوم الاثنين، إن القوى السياسية المتنفذة تقف وراء أكبر خطا اقتصادي في العراق، يتمثل بتعيين اعداد كبيرة في مؤسسات الدولة بأوقات الانتخابات، الأمر الذي جعل البلاد من دول العالم الأولى بأعداد الموظفين وأرهق ميزانية الدولة.

وذكرت منار عبد المطلب ، إن “تحسن ملف الرواتب والانتعاش الاقتصادي الذي بدء بعد 2003 دفع العديد من القوى السياسية وخاصة المتنفذة منها الى تحويل ملف التعيينات الى اداة مهمة في مواسم الانتخابات لكسب الاصوات”، مبينة أن “الاعداد الكبيرة التي جرى تعيينها في السنوات السابقة، كانت دون تخطيط مسبق للاستفادة من قدراتهم في دعم الخدمات، الأمر الذي جعل العراق من الدول الاعلى على مستوى العالم بأعداد الموظفين قياسا لعدد السكان”.

واضافت عبد المطلب، ان “انهاء فاعلية القطاعين الخاص والمختلط أمر مقصود بعد 2003، وذلك رغم قدرتهما الكبيرة في استيعاب العاطلين عن العمل”، مؤكدا أن “كل ما يحدث في الملف الاقتصادي يمثل اخطاء جسيمة تتحملها القوى السياسية التي لم تدعم خطط واضحة واعتمدت على اطر قادت الى ما نحن عليه الان من وجود فائض كبير في اعداد الموظفين ومعاناة للحكومة في تامين رواتبهم الشهرية”.

وتابعت، أن “حل ملف التعيينات بكل الاشكالات المرافقة يأتي من حسم ولادة قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي سيعطي الكثير من الحلول ويدفع الى نمو القطاع الخاص والمختلط والثقة بهما مرة اخرى والتخفيف من حمى الحصول على التعيينات الحكومية التي اصبحت مقصد كل العراقيين”.

وأشارت عضو لجنة الخدمات في البرلمان، إلى أن “تعيينات في المؤسسات الحكومية يجب ان تكون وفق مبدا الحاجة الفعلية وبدون ان تكون المحسوبية حاضرة، وان تفتح ابواب القطاع الخاص والمختلط وتوفر لهما الحماية من ناحية الانتاج والتسويق من اجل الحد من الاقبال على التعيين الحكومي، لأننا نعاني من وجود فائض كبير جدا”.