برئاسة الكاظمي.. مجلس الأمن الوزاري يناقش ملفي النازحين وحقوق الإنسان
ناقش مجلس الأمن الوزاري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، ملفي النازحين وحقوق الإنسان.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، ان “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد جلسته الثانية والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي”.
وأضاف البيان، ان “الكاظمي، تحدّث في مستهل الجلسة عن نتائج زيارته الى محافظة ميسان، يوم أمس الأربعاء، وأهمية تعزيز الأمن الاجتماعي في هذه المحافظة، وكل المحافظات”.
وأكد الكاظمي، “الحاجة الماسّة الى سياسة وطنية للأمن الاجتماعي لتحصين الشباب من الانحراف، والوقوع في شباك الجريمة، وحمايتهم من التهديدات والمخاطر التي تهدد المجتمع”.
وشدد، على “ضرورة العمل الجاد من أجل توفير فرص العمل للشباب، عبر تفعيل الاستثمار في جميع المحافظات، ومنح الشركات المستثمرة فرصا حقيقية للعمل والبناء وتوفير سبل الحماية لها”.
وبيّن، أنه “تلمّس خلال زيارته الى محافظة ميسان وباقي المحافظات، رغبة جميع المواطنين بفرض القانون ودعم جهود الحكومة في حملتها للقضاء على السلاح المنفلت، وهي رغبة زعماء العشائر أيضا، الذين أكدوا ضرورة أن تكون سلطة القانون هي العليا ويستظل الجميع تحت غطائها”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى “أهمية تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد، ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بعمليات الفساد، وفرض سلطة الدولة وبسط الاستقرار، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل الشركات الاستثمارية”.
وناقش المجلس، وفقاً للبيان “ملف النازحين في داخل العراق وخارجه، وضرورة الإسراع بحسمه ضمن خطة وطنية فعّالة، كما ناقش ملف حقوق الإنسان في العراق، وتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في جميع المحافظات، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها”.
