بحارة يطأون اليابسة بعد 4 سنوات قضوها قبالة سواحل الإمارات

سيتمكن طاقم ناقلة نفط عالقة في البحر من العودة إلى ديارهم بعد 4 سنوات قضوها قبالة سواحل الإمارات، على خلفية تخل مالك السفينة عنهم وتوقفه عن دفع مستحقاتهم.

وبحسب صحيفة “الغارديان البريطانية”، لم تطأ أقدام الطاقم (5 أشخاص)، اليابسة منذ ما يقرب من أربع سنوات، التي جنحت في وقت لاحق قبالة الإمارات.وتم منح البحارة، الذين قالوا إنهم عانوا من “الجحيم”، بحسب وصف الصحيفة، على متن سفينة “إيبا” التي تبلغ حمولتها 5000 طن بعد أن واجه مالك الناقلة مشاكل مالية وتوقف عن دفع الرواتب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات،

تسوية للأجور المستحقة لهم، آملين في العودة إلى الوطن في مارس المقبل.

واتجه طاقم السفينة نحو شواطئ أم القيوين في الإمارات، بعد سنوات قضوها دون أن تطأ أقدامهم اليابسة، يوم الاثنين، حيث يجري العمل على قدم وساق لتقييم الأضرار التي لحقت بناقلة النفط عندما انكسرت رسوها

وانجرفت من الميناء المزدحم قبل أن تصل إلى الشاطئ قبل أسبوعين ونصف.والتقى الطاقم ممثلي شركة “Alco Shipping”، التي تمتلك السفينة، على شاطئ أم القيوين، وتم تم تسليم شيكين من مشتر جديد، “Shark Power Marine Services”.

من جهته قال ناي وين ، كبير المهندسين البالغ من العمر 53 عاما، “لقد وعدنا المشتري بأننا سنعود إلى المنزل وآمل أن أعود إلى المنزل بعد 5 مارس. عائلتي سعيدة حقا”.

بدوره قال المدير الإقليمي لمؤسسة البعثة إلى البحارة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، آندي بورمان قال: “نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام، بعد 15 يوما من الآن، سيكونون في ميناء دبي ومستعدون للعودة إلى ديارهم”.

وأوضح بورمان إنه كان اجتماعا عاطفيا على الشاطئ، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها بعض البحارة إلى الشاطئ منذ ما يقرب من 4 سنوات.

ولفتت الصحيفة إلى أن طاقم السفينة وافقوا على البقاء للقيام بالأعمال الأساسية على السفينة قبل سحبها إلى دبي، حيث سينتظرون 15 يوما لإكمال العمل القانوني على بيع السفينة،

ومن ثم دفع مستحقاتهم كاملة وإعادتهم إلى أوطانهم.بدوره، قال متحدث باسم وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية إن السلطات تساعد البحارة على تجديد جوازات السفر الخاصة بهم عبر سفاراتهم، حتى يمكن إعادتهم بسرعة إلى أوطانهم، ويحتاج الطاقم لفحص كوفيد-19 حتى يسمح لهم بالطيران.

كما قال محمد الرشيدي، منسق شبكة العالم العربي وإيران في الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ، إن قضية “إيبا” التي طال أمدها كانت “أحد أعراض وجود خطأ كبير ويجب تغييره.. البحارة هم القوة العاملة التي تبقي السفن في البحر. يجب أن تكون حقوقهم ورفاههم وأجورهم وظروفهم ورفاههم في صميم الأولويات “.