بحاجة الى استفتاء شعبي ..عضو في لجنتها يكشف مصير التعديلات الدستورية
كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية، يونادم كنا، الاثنين (10 آب 2020)، عن مصير إجراء التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة البرلمانية، فيما أشار إلى إن تطبيقها بحاجة إلى استفتاء شعبي عام.
وقال كنا، إن “التعديلات الدستورية التي اكملتها اللجنة ربما لا تنجز في الدورة الحالية وترحل الى الدورة المقبلة”.
وأضاف، أن “تعديل الدستور في الوقت الحالي ربما يدخل البلاد في مشاكل جديدة، وايضا يحتاج الى استفتاء شعبي عام، بالتالي قد ترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة”.
وأوضح كنا نحن “الان بحاجة الى تشريع القوانين التي ترتبط باجراء الانتخابات المبكرة التي حددت من قبل رئيس الوزراء في حزيران المقبل”، مبينا ان “من اهم تلك القوانين قانون المحكمة الاتحادية وكذلك اكمال قانون الانتخابات الجديد وحل الاشكالات المتعلقة بالدوائر الانتخابية”.
وبين ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحاجة الى تهيئة وتدريب كوادرها وقد تحتاج لفترة من 6-8 أشهر من اجل الاستعداد لادارة الانتخابات المبكرة”.
وكان عضو لجنة الخبراء في تعديل الدستور، عادل اللامي، قد كشف في وقت سابق، إجراء تغييرات وتعديلات على الدستور، ومن بينها أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمة تشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي، ويكلف البرلمان مجتمعين بالتصويت مرة واحدة على الحكومة، فيما اشارت اكمال عملها.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن اللامي قوله، إن “لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون، والقانون الدولي، و القانون الدستوري، و الامم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجمل بجميع التعديلات الدستورية”.
وأضاف، أن “أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والسبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة”.
وتابع، أن “مجلس النواب يتكفل مهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة”.
وأشار إلى أن “اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارة (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات اخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية”.
ولفت إلى أنه “تم تسجيل جميع المحاضرات والمناقشات على تعديل الدستور”، مبيناً أن “رئيس اللجنة في رئاسة الجمهورية وعد بطبع المحاضر والتوصيات من أجل اطلاع الجمهور عليها، لكن أزمة الانتخابات الحالية السبب وراء التأخير”.
