بتهمة الاختلاس .. ضبط مسؤولين برعاية ذوي الإعاقة في الديوانية

المتهمـون استـولـوا على أموالٍ عائـدةٍ للدولة وحرَّروا صكاً بدون رصيد

بتهمة اختلاس مبالغ استقطاعات سلف المُوظَّفين، والتصرُّف بمبالغ عائدةٍ للدولة وتحرير صكوكٍ بدون رصيدٍ، وتنفيذاً لقرار السيّد قاضي محكمة تحقـيق الـديوانـيَّة، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقـيق هيئة النـزاهـة الاتحاديَّة في المُحافظة من ضبط المُديـر السابق لهيئة ذوي الإعـاقة والاحـتـياجات الـخـاصَّة الـسابـق – فرع الـمُحافـظـة، ومُـديـر الحسابات، ومُوظَّفٍ بشعبة الحسابات فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت بتمكُّن ملاكـات مكـتب تـحـقـيق الـهيئـة في الـمُحافـظـة من ضبط الـمُتَّـهمـين الـثلاثـة؛ وذلك لاختلاسهم مبالغ استقطاع سلف المُوظَّفين التي تُمثِّلُ استقطاعات شهري تموز وآب الماضيَينِ، والتصرُّف بمبالغها لحسابهم الخاصِّ بدون وجه حقٍّ.

وتابعت الدائرة إنَّ تحرّيات المكتب قادت إلى إقدام المُتَّهمين المضبوطين على تحرير صكٍّ لأحد المصارف الحكوميَّـة بدون رصيدٍ، مُنوّهةً بضبط الصكّ المُحرَّر رفقة أوليَّـاته كافة، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات التي تمَّ ضبطها أثناء العـملـيَّـة، وعـرضها رفـقـة المُـتَّهمـين على السيّـد قاضي التحـقيـق الـمُخـتـصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر أيلول الماضي عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من الدوائر الـحـكوميَّة في الديوانـيَّة، تمكَّنت في إحداها من ضبط (47) صكاً أصلياً في أحد المصارف الحكوميَّة، تمَّ الاستيلاء علـيها من قـبل بعض الـمُوظَّفيـن لمصلحتهم الشخصيَّـة.