بايدن ومكارثي يبحثان اليوم فيملف سقف الدين الأميركي
يلتقي الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريّين في مجلس النوّاب كيفن مكارثي اليوم الاثنين لمواصلة المفاوضات حول ملفّ سقف الدين الأميركي الشائك.
وليس أمام الفريقَين سوى عشرة أيّام للتوصّل إلى اتّفاق والسماح للولايات المتحدة بمواصلة سداد ما يتوجّب عليها.
وكتب رئيس مجلس النوّاب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفيّة مع الرئيس الديموقراطي “موقفي لم يتبدّل. لا يمكن لواشنطن مواصلة إنفاق مال لا نملكه.
سنلتقي غداً شخصياً لمواصلة المفاوضات”.
وسارع البيت الأبيض إلى تأكيد هذه المعلومة.
وحذّر بايدن في تغريدة من أنّه سيرفض اتفاقا “يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطيّة الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أميركي، أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبيّة ويُعرّض للخطر المساعدات الغذائيّة لمليون أميركي”.
وشدّد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان حيث شارك في قمّة مجموعة السبع، على أنّ “الولايات المتحدة لم تتخلّف أبدا عن سداد ديونها. وهذا الأمر لن يحصل أبدا”.
في تصريح مقتضب أدلى به لاحقا الأحد، أشار مكارثي إلى تواصل بنّاء بين الجانبين.
ومعلّقا على المكالمة الهاتفيّة مع بايدن، قال مكارثي “أعتقد أنها كانت مكالمة هاتفية بنّاءة”.
تعتمد كلّ الاقتصادات الكبرى تقريباً على الائتمان منذ عقود.
وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا – وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد – وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس.
لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الأميركي صكّا على بياض.
في وقت سابق الأحد، قال بايدن لصحافيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق شرطًا لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية “بصراحة غير مقبولة”.
وأضاف الرئيس الأميركي “حان الآن وقت تخلّي الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة”.
وأشار بايدن أيضاً إلى أنّه يدرس اللجوء إلى آليّة دستوريّة تجنّبًا لتخلّف الولايات المتحدة عن السداد.
وتابع “لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلّفًا عن السداد”، مؤكدا “أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك… صلاحية قانونية” لتجاوز الكونغرس.
تنص المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868، على أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون… يجب ألا تكون موضع شكّ” أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.
وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
