بالوثيقة: عالية نصيف تؤكد عدم دستورية أية محاولة من قبل الكتل السياسية لتوزيع الدرجات الخاصة

أكدت النائبة عالية نصيف عدم دستورية أية محاولة من قبل الكتل السياسية لتوزيع مناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة، مبينة أن قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بتاريخ 2019/10/28 يعد إلغاءً للمحاصصة في توزيع الدرجات الخاصة .

وقالت في بيان اليوم :” ان المحكمة الاتحادية العليا انعقدت بتاريخ 2019/10/28 للنظر في الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس النواب بهذا الشأن، وأصدرت قرار حكم بعدم دستورية الفقرة 6 من القرار التشريعي رقم 44 لسنة 2008 الذي شرعه مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة في حينه، ونصها (تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة) “.

وتابعت :” لطالما طالبنا مراراً وتكراراً بالنأي بهذه المناصب عن المحاصصة التي جعلت شخصيات غير كفوءة وغير مهنية تتولى هذه المناصب، وبالنتيجة تفشى الفساد المالي والإداري والمحسوبية والتراجع الكبير في أداء المؤسسات المهمة، والمواطن هو ضحية هذه المحاصصة المقيتة “.

وأكدت نصيف :” ان أية محاولة من قبل أي كتلة سياسية لتقاسم هذه المناصب تعد باطلة مخالفة للقانون وللدستور، فالمعايير الأساسية للشخص الذي يشغل هذه المناصب هي الكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقلالية عن التأثيرات السياسية “.