بالأرقام.. إحصائية رسمية عن كشف الذمم المالية والأحكام الصادرة بحق مسؤولين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها تضخماً بأموال معاوني مدير عام وموظفين في مجلس النواب بعد كشف ذممهم المالية، فيما اشارت الى أبرز الاحكام الصادرة بحق المسؤولين.
وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة علي قاسم محمود للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “دائرة الوقاية تعمل وفق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، حيث أنها وفق المادة الثالثة منه تعمل على المساهمة لمنع الفساد ومكافحته”.
وأضاف أن “الدائرة وفق المادة 10 ثالثاً تتولى القيام بالإجراءات اللازمة وملاحقة وسلامة الأداء فيها، وكذلك تدقيق أرقام المكلفين بما يتناسب مع مواردهم المالية وكذلك إصدار لوائح السلوك الوظيفي”. 
وأشار إلى أنه “خلال الخمسة أشهر من هذه السنة، تم تدقيق أرقام المكلفين واستمارات المكلفين والمشمولين بالذمة المالية ودققت وتحققت وتبين، أن هناك ثلاثة من المشمولين في كشف الذمة المالية تضخمت أموالهم وقامت دائرة الوقاية إحالة ملفاتهم الى دائرة التحقيقات”، موضحا ان “المتهمين الثلاثة يعملون معاون مدير عام في وزارة التجارة وكذلك معاون مدير عام في امانة بغداد وموظف في مجلس النواب”.
وبشان الأحكام الصادرة، أكد محمود “صدور عدة أحكام خلال هذه الفترة، منها الحكم على قاضٍ في مجلس القضاء الأعلى واكتسب القرار الدرجة القطعية والحكم بالحبس سنة واحدة مع رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 17 مليوناً و250 الف دولار، اضافة الى الحكم على عضو مجلس محافظة ميسان السابق برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 4 مليارات  دينار عراقي والحكم عليه سنة واحدة، فضلا عن الحكم بالحبس البسيط لمدة سنة على معاون مدير عام في وزارة الصناعة”، موضحا ان “هذه الاحكام صادرة خلال المدة القليلة الماضية”.
وبشأن الكشف عن الذمم المالية، اوضح أن “دائرة الوقاية لديها استمارات كشف الذمة المالية، حيث بلغ عدد المتسلمة منها لغاية الآن 18 الفاً و850 استمارة”، لافتا الى “استجابة رئيسي الجمهورية والوزراء بنسبة 100‎%‎ ، اما السلطة التشريعية فكانت هناك استجابة من رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس حاكم الزاملي”.