باجتماعين منفصلين.. اللجنة المالية تبحث قانون الاقتراض وتوجه أسئلة بخصوص سياسة البنك المركزي النقدية
بيان رسمي:
عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة وحضور السادة اعضاء اللجنة يوم الاحد ١١/١٠/٢٠٢٠ اجتماعاً ناقشت فيه عددا من القضايا المدرجة في جدول اعمالها ابرزها ازمة الرواتب وقانون تمويل العجز المالي.
واكدت اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها ان مسألة تأمين رواتب موظفي الدولة يقع ضمن مسؤولية الحكومة والتزاماتها امام المواطنين ويكون دور مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص في تشريع القوانين التي تمكن الحكومة من الايفاء بتلك الالتزامات .
كما اوضحت اللجنة المالية انها قدمت العديد من المقترحات والآراء التي من شأنها ان تخرج البلاد من الازمة الاقتصادية التي تعصف به من خلال تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ، فضلا عن تجنيب البلاد الاثار السلبية لسياسة الاقتراض التي قد يتحمل اعباءها الاجيال القادمة .
وناقشت اللجنة قانون تمويل العجز المالي الذي جاء بسبب تأخر اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠ واستمرار اسعار النفط عند مستويات منخفضة .
الى جانب ذلك، استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الدراجي يوم الاحد ١١/١٠/٢٠٢٠ محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف والكادر المتقدم في البنك .
وبحث اللقاء الذي جرى في مقر اللجنة المالية تداعيات الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد والسبل الكفيلة للخروج منها دون ان يؤثر ذلك على قوت المواطنين ورواتب الموظفين .
حيث وجهت اللجنة المالية عدداً من الاسئلة بشأن السياسة النقدية المتبعة من البنك المركزي ، فضلا عن تبعات سياسة الاقتراض على النقد المالي والاثار الترتبة على الاقتصاد العراقي .
