بابل تتحرك لإنشاء مدينة سكنية جديدة وتحدّد قيمة المشاريع الاستثمارية
أعلنت هيئة استثمار بابل، اليوم الثلاثاء، قيمة المشاريع المشغلة وقيد الإنجاز، فيما أشارت الى التحرك لإنشاء مدينة الجنائن السكنية على مساحة 8 آلاف دونم.
وقال رئيس الهيئة، محمد جاسم زكم، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “الهيئة لم تمنح أي فرصة استثمارية للعام الجاري بسبب توقف أعمال مجلس الإدارة”، مبيناً أن “توقف المجلس جاء بعد استقالة عدد من أعضائه، ونال أحدهم عضوية مجلس النواب”.
وأضاف زكم، أن “هيئة الاستثمار بصدد إعلان التقديم على مجلس الإدارة المتكون من 9 أعضاء، وهم رئيس الهيئة ونائبه و 4 من القطاع الخاص و3 من القطاع العام”.
وأشار إلى أن “قيمة المشاريع التي منحت الهيئة رخصها الاستثمارية والمشغلة فعلا قدرت بـ850 مليار دينار، أما المشاريع التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل جيدة وصلت مبالغها إلى 450 مليار دينار، وهي مشاريع صناعية نوعية منها معمل إنتاج حديد التسليح ومعمل لإنتاج الزيوت والأعلاف النباتية ومعمل للأندومي ومعمل لصناعة الأنابيب المعدنية التي نأمل بأن تنجز ضمن الجدول الذي حدده المستثمر، لتدخل حيز التشغيل”.
وأوضح أنه “خلال هذا العام شهدت المحافظة افتتاح عدد من المشاريع الصناعية، التي دخلت حيز التشغيل التجاري، منها مشروع توسعة الشركة المتحدة لصناعة التعبئة والتغليف ومشروع مول القاسم ومبنى علوة القاسم ومحطة وقود الطليعة ومعمل العصائر في الكفل”.
وعن أهم الرخص الاستثمارية التي ستدعمها الهيئة خلال الفترة القادمة، أكد زكم، أن “الهيئة لديها توجه قطعي لتبني مشاريع السكن والمشاريع الصناعية، لكنها تواجه مشكلة في القطاع السكني تعتبر أساسية، وهي عدم توفر العقارات لإنشاء المشاريع وعدم تزويد الهيئة بالعقارات المطلوبة من قبل الجهات المالكة”.
وأكمل بالقول: “لدينا طموح في أن توفر الحكومة المحلية مساحة تقدر بـ 8 آلاف دونم لإنشاء مدينة الجنائن السكنية”.
ولفت إلى أن “محافظة بابل تشهد كثافة سكانية عالية نتج عنها عجز بمقدار 115 ألف وحدة سكنية، بحسب إحصائيات دائرة التخطيط الإقليمي في المحافظة، واذا ما نظرنا إلى بعد 10 سنوات في ظل الزيادة السكانية، قد يصل العجز إلى 250 ألف وحدة سكنية”.
وذكر أن “العجز على توفير وحدات سكنية نموذجية يستهدف جميع شرائح المجتمع، وهذا قد يدفع المواطن باتجاه العشوائيات التي تعد سرطاناً يفتك بالخدمات ومؤسسات الدولة التي تعاني هي الأخرى من عجز مالي يمنعها من تقديم الخدمة للمواطن”.
