اوهام قوى اللادولة
واثق الجابري
هناك من سيخسر، لأنه يصدق الممارسات غير المسؤولة، والزيف الاعلامي الذي تبثه جيوش الكترونية هنا او هناك، إذ تقوم توجهاتها على خلط الاوراق، والابتزاز والترويج للاكاذيب..إن هذه الممارسات ستكون ضد مشروع الدولة الوطنية، وضد ارادة العراقيين الذين يحلمون بحياة افضل، فضلا عن كونها ظواهر يرفضها العقل والمنطق، وصولا الى كونها تهدد الامن والسلم الاهليين…معظمنا يُطالب بتطبيق القانون بشدة على غيره، عندما يقوم بأفعال خارجة عن النظام، لكنه يعدها طبيعية عندما تصدر منه بلا تردد.. تبدأ من إلقاء أعقاب السكائر أو قنينة ماء أو النفايات، وإنتهاء بحمل السلاح في, قضية عشائرية أو سياسية، والرمي العشوائي في المناسبات، وهي أفعال أصبحت جزءا يوميا من تفاصيل حياتنا العراقية، ومنها ما يتم فيها استخدام أسلحة مرخصة حكومية، أو استغلال تولي مرتكبها مسؤولية منصب ما في تجاوز القوانين الوضعية، كالسير في الشارع عكس الإتجاه أو التجاوز على الأرصفة والأراضي من جهات محمية.إن المعتدلين سواء كانوا جهات سياسية أو مجتمعية، يواجهون تلك الأفعال وكأنهم صورة مختلفة عن الحالة الطبيعية،وتأتي قوى اللا دولة التي تبيح ما منعه القانون، بذرائع شخصية وفئوية، مستخدمة وسائل الإعلام للتأثير على النخب، لتمهيدالطريق لإضعاف الدولة وإشاعة الفوضى، معتقدة بأن ضعف القانون وهيبة الدولة، سيتيحان لها فسحة أكبر للتحرك، ليس فقط على مستوى الإنفلات وتجاوز القوانين فحسب، بل للسماح بالممارسات التي تمهد لكل عمل يخالف القانون ويضعف الدولة، وبذلك تجعل للفساد مؤسسة توازي عمل الدولة وتكاد تسقطها. ربما تكون خسارة المعتدلين آنية ومرحلية، إلاّ أن الواقع بمرور الوقت سيثبت أن الشعب يطلب بحاجة وجود السلطة وهيبة الدولة، والالتزام بقوانينها، وهناك ميزان يومي في عقل كل مواطن، يقارن به بين فعل الدولة واللادولة، ولكن ذلك محكوم بمدى صموده أمام المد الإعلامي وكم الصور والمقالات والحديث، التي تحاول إقناع الناس أن اللا دولة منطق واقع، وحشر مع عيد أناس يخالفون ما بنيت عليه أسس تقويمالدولة.متبنو أفكار اللا دولة بكل ذرائعهم سيسقطون.. لأنهم أعتبروا الديمقراطية كذبة، بل كذبوا على الناس عندما صوروا أن فسحة الحرية تسمح لهم بالتجاوز على القوانين الوضعية التي تخدم قوة الدولة، وكما قيل في الحكم “إن حبل الكذب قصير».
