اول رد كردي على إرسال قوات لمنافذ الإقليم

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس (16 تموز 2020)، رفضهم إرسال قوات عسكرية للسيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان.

وقال سلام في حديث اطلعت عليه(الأولى نيوز)، إن “هذه الدعوات هي سياسية وهدفها الهيمنة على الإقليم والتصعيد، وذلك لأنه بالأساس توجد لجان فنية تابعة للحكومة الاتحادية”.

وأشار إلى أن “قوات البيشمركة ليست عاجزة عن القيام بأية مهمة، وهي جزء من منظومة الدفاع، وفي كردستان هناك حكومة وبرلمان ولا يمكن التجاوز عليهما”.

وأضاف، أن “الإقليم مستعد لأي حل فني يتعلق بإدارة المعابر والوضع فيها، ولكن الحلول العسكرية مرفوضة، ونحن على استعداد لأية حلول إدارية وفنية، وهي خاضعة للنقاش وفقا للدستور”.

ولفت إلى أن “الوضع في معابر الإقليم جيد جيدا، وإذا كانت هناك بعض الإشكاليات فتُحل من خلال المؤسسات الرسمية في كردستان”. وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو مجلس النواب، فالح الخزعلي، أن هناك 10 منافذ في إقليم كردستان غير خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، مشددا على ضرورة أن تشمل الحملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلك المنافذ ايضا.

وقال الخزعلي في حديث تابعته (الأولى نيوز )، إن “القوى السياسية مع الحملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للسيطرة على المنافذ الحدودية وابعاد الفاسدين عنها”.

وأضاف، أن “الأمن لا يمكن أن يتجزأ، بالتالي يجب ان تشمل تلك الحملة المنافذ الحدودية الموجودة في اقليم كردستان”، مؤكدا ان “هناك اكثر من 10 منافذ في كردستان لا تخضع إلى سيطرة الدولة، ولا تصل إيراداتها الى خزينة الدولة”.

وشدد على ضرورة “تشديد الاجراءات لمنع عمليات التهريب والفساد في عموم منافذ البلاد”، موضحاً أن “التركة السابقة لا يتحملها الكاظمي، لكن الاجراءات يجب أن تُطبق على الجميع”.

قبل ذلك، دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى بسط السيطرة على منافذ إقليم كردستان.

وذكر الخزعلي في تغريدة على منصتها بموقع “تويتر”: “ندعم إجراءات الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع تأكيدنا على ضرورة بسط السيطرة على باقي المنافذ في إقليم كردستان، وعدم اقتصار الإجراءات على منافذ الوسط والجنوب”.

وأمس الأربعاء، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان قرار رئيس الحكومة بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين، مبينا ان تلك الخطوة قد تشمل جميع المنافذ مستقبلا.

ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية عن العميد رسول قوله، إن “نشر القوات في تلك المنافذ رسالة قوية أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة، ومنع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، من خلال عمليات التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ الى الحكومة”.

وأضاف رسول، أن “قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية قد يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، لفرض سيطرة الدولة بشكل كامل على المنافذ الحدودية”، مشيرا الى ان “لدى الحكومة معلومات كافية عمّا أسماها المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ”.