انخفاض عائدات العراق يثير المخاوف من حدوث أزمة اقتصادية

اكدت تقرير لوكالة الاسوشيتد برس ان انخفاض عائدات الايرادات النفطية في العراق تثير المخاوف من حدوث انهيار اقتصادي في البلاد نتيجة العجز الكبير في الميزانية .
وذكر التقرير الذي ترجمته /الأولى نيوز/ انه “وبحسب وزارة النفط العراقية فقد انخفضت عائدات العراق النفطية في شهر نيسان الماضي بسبب الانهيار التاريخي لاسعار النفط ما أثار مخاوف بشأن الكيفية التي ستتعامل بها البلاد مع العجز المالي الحاد بينما تكافح لاحتواء جائحة فايروس كورونا”.
واضاف أنه ” وطبقا للبيانات فان العراق حقق فقط 1.4 مليار دولار من عائدات النفط لشهر نيسان بمتوسط سعر بلغ 13.8 دولار للبرميل الواحد حيث تم تداول النفط بين 20 و 30 دولارًا في نيسان ، لكن العراق يبيع خامه بسعر مخفض”.
وتابع أن ” هذه الأرقام تقدم أول مؤشر ملموس على الظروف اليائسة التي يواجهها العراق حيث يكافح المسؤولون لتحديد كيفية تنفيذ تدابير التقشف التي من المتوقع أن تكون غير شعبية على نطاق واسع أثناء العمل مع تناقص الإيرادات، في الوقت الذي يلوح في الأفق فراغ في القيادة السياسية حيث يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف معارضة تشكيل حكومة وتعطل القيادة الحالية بسبب حدود وضعها المؤقت”.
وتابع أن ” المسؤولين العراقيين يناقشون تخفيض مدفوعات الاستحقاقات الاجتماعية لموظفي القطاع العام كوسيلة لخفض الإنفاق ، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن المبلغ الذي سيتم تخفيضه ومن اي من الفئات فقد كان تعويض القطاع العام المتضخم والمعاشات التقاعدية للبلاد تاريخياً بمثابة استنزاف لميزانية الدولة ، حيث بلغ ما يقرب من 45 مليار دولار من الإنفاق السنوي، فيما قال المسؤولون إن “الإنفاق على المدفوعات يمكن خفضه بنسبة 30٪ إلى 50٪”.
وواصل انه ” وفي إجراء آخر لتوفير التكاليف ، قررت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا خفض 383 مليون دولار من مخصصات الميزانية للمنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ، والتي لديها سياسة نفطية مستقلة ، مستشهدة بخرقها لقانون الميزانية لعام 2019 الذي تلتزم المنطقة بموجبه تقديم حصة من نفطها للحكومة الفيدرالية مقابل تمويل الدولة لدفع الرواتب”.
واشار التقرير الى ان ” ايا من تلك الاجراءات ستكون كافية لسد العجز كما وافق العراق على الامتثال لإجراءات أوبك لخفض الإنتاج بنسبة 23٪ في ايار وحزيران ، وهو ما يزيد قليلاً عن مليون برميل يوميًا للعراق ، مما سيزيد من إنفاق الدولة”.
من جانبها قالت وزارة النفط العراقية إنه ” في حين أن حقول النفط التي تديرها الدولة العراقية عادة ما تحملت تخفيضات في الماضي ، فإن هذه الحقول التي تديرها شركات نفط دولية يجب أن تشارك هذه المرة ، وهو أمر يتطلب مفاوضات صعبة بشأن شروط العقد الجديد”.

متابعة / الأولى نيوز