انتهاء حظر الامم المتحدة على صادرات الاسلحة لايران وبومبيو يتجاوز على القانون الدولي بتهديد الدول بالعقوبات

اعلنت الامم المتحدة انتهاء صلاحية حظر شراء الاسلحة المفروض على ايران منذ عشر سنوات على الرغم من الاعتراضات الامريكية ، كما هو مخطط بموجب اتفاقها النووي مع القوى العالمية وبالتالي يمكنها شراء أسلحة أجنبية ، مثل الدبابات والطائرات المقاتلة”.
وذكرت وكالة الاسوشيتد برس في تقرير مترجم اطلعت عليه(الاولى نيوز) ان ” ايران من جانبها قالت انها “لاتعتزم شراء الاسلحة فورا” ، لكنها ومن الناحية النظرية يمكن لها شراء الاسلحة الاجنبية وبيع معداتها المنتجة محليًا في الخارج”.
واضاف التقرير أن ” الجمهورية الاسلامية رحبت بانتهاء الحظر ووصفته بأنه يوم بالغ الأهمية للمجتمع الدولي في تحد لجهود النظام الأمريكي، فيما كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف على صفحته في تويتر إن “تطبيع التعاون الدفاعي الإيراني مع العالم اليوم هو انتصار لقضية التعددية والسلام والأمن في منطقتنا”.
وتابع التقرير أن ” انتهاء الحظر في الواقع كان السبب وراء القرار الأمريكي المباشر الشهر الماضي المطالب بالمضي قدمًا باعادة العقوبات الدولية ، فقد حاول الأمريكيون دون جدوى إقناع مجلس الأمن الدولي بتمديد الحظر ، لكنهم تعرضوا لهزيمة مذلة عندما أيدته دولة واحدة فقط من أعضاء اللجنة الخمسة عشر”.
من جانب آخر وفي خطوة يائسة بعد فشلها في مجلس الامن ، تجاوزت الولايات المتحدة القانون الدولي وضربت الاعراف الدولية عرض الحائط ، حينما هدد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الدول الاخرى بالقول إن” الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لمعاقبة أي فرد أو كيان يساهم بشكل جوهري في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران أو منها ، وكذلك أولئك الذين يقدمون التدريب التقني والدعم المالي والخدمات ، ومساعدات أخرى تتعلق بهذه الأسلحة”.
مشيرا الى ان ” الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على بيع الأسلحة لإيران حتى مع انتهاء حظر الأمم المتحدة على المبيعات إلى إيران” .
يشار الى ان ذلك يمثل خطوة تدل على عدم اعتراف الولايات المتحدة بقرارات الامم المتحدة والقانون الدولي بل والتجاوز على المجتمع الاممي بتهديد بقية الدول دون سند قانوني او تفويض دولي