انتخابات الخارج : كذبة كبيرة ومدعاة للفساد والتزوير وهدر المال العام وقرار المفوضية بإلغائها موافق للدستور..

كتب د. هاتف الركابي

لقد أُجريت ( ٦ ) انتخابات للعراقيين في الخارج ل ( ٢١ ) دولة بعد ٢٠٠٤ ، وهدرت ملايين الدولارات حتى وصل الحال في انتخابات واحدة تم صرف ( ٩٢ ) مليون دولار كحمايات أمنية فقط للمراكز ، علماً أن الانتخاب هو يوم واحد ، وان معظم الدول الاوروبية آمنه ولاتحتاج الى تلك الشركات الامنية ، ولا نعلم كيف تم صرف هكذا أموال في يوم واحد ، وحسب تقارير المفوضية فقد تدنت نسبة المشاركة للعراقيين في الخارج بنسبة ( ٨٣ ) بالمائة ، فعلى سبيل المثال انتخابات العراقيين في احدى الدول الاوروبية لم يحضر سوى الفي ناخب فقط من المغتربين العراقيين، في حين تم صرف مبلغاً لها قدره ( ٢٨ ) مليون دولار لانتخابات واحدة ، فما بالك في الدول العشرين الاخرى مع ستة انتخابات .وقد اثبتت التجربة ان هناك شبهات كبيرة حول معظم مدراء انتخابات الخارج ، فضلاً عن عدم امتلاك معظم العراقيين المغتربين للوثائق العراقية فما بالك والبطاقة البايومترية ؟ وان مجلس المفوضين بالتنسيق مع المدير العام لوحدة انتخابات الخارج في المكتب الوطني هم المتحكمين في فتح المراكز والمحطات ورواتب الموظفين وحسب العلاقات والمصالح ..فلاداعي من اقامة الانتخابات في الخارج ، ولا يوجد هناك نص دستوري او قانوني ملزم لاقامتها في الخارج وان التعكز على المادة ( ١٦ ) من الدستور التي نصت على ( تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) .. لايعني ذلك الزامية اقامة الانتخابات في الخارج بل الامر مرهون بظروف الدولة ، وباستطاعة من يقدر منهم المجيء للعراق والتصويت .الاموال التي صرفت وهدرت كان بالامكان أن تبني مئات المستشفيات والمدارس والطرق والجسور ..وعليه ولاجل سد منابع الفساد امام المفسدين وحفاظاً على المال العام من الهدر ، يكون قرار المفوضية صائبا ، والنظر فيها فيما بعد لحين استقرار الاوضاع ..