امر وزاري مشبوه
باسم الشيخ
بحسب التسريبات الغى السيد علي علاوي وزير المالية أمراً وزارياً كان قد منح فيه السيد مدير عام عقارات الدولة تسع صلاحيات مما يتمتع بها فيما يخص حق الايجار والبيع والمساطحة والاستثمار والتقسيط والاستيفاء والاعفاء والبيع بدون مزايدة وهي صلاحيات تحتاج الى لجان متخصصة يكون الوزير فيها صاحب القرار الاوحد.
الامر الوزاري صدر في الخامس من الشهر الجاري واطلق فيه الوزير المختص يد مدير عام عقارات الدولة بصفته الوظيفية لبيع الممتلكات بدون مزايدة ومن غير الاعلان عنها لاسقاط شرط تكافؤ الفرص وتحقق علم الكافة لتعم المنفعة في منافسة غير عادلة بما يعود بالنفع العام على خزينة الدولة وهو اجراء يحصل لاول مرة مع عدم وجود سبب اضطراري او مخرج قانوني يستند اليه خاصة وان قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لسنة 2016 المعدل رسم الاليات المعتمدة في هذا المجال بشكل واضح وصريح ولايحتاج لتفسيرات ، مما يدفع كل المطلعين للتساؤل عن الاسباب الحقيقية لهذا الاجراء وما الغاية المتوخاة منه وما هو عامل الاضطرار الذي دفع الوزير لاصدار هذا الامر ومن ثم الغائه ، بعد اربعة ايام فقط على صدوره ، وهو ما دفع للتشكيك بهذا الاجراء المرتبك فمنهم من فسره عدم دراية وخبرة للوزير لان المسؤول الواثق من سلوكياته الادارية لن يتراجع عن قراراته بسهولة الا اذا كان ذلك ضعفاً ادارياً ينم عن قلة معرفة بما تؤول اليه القرارات المتسرعة ، ولهؤلاء الحق بالتشكيك والتساؤل معاً ، فيما ذهب آخرون الى ابعد من ذلك واكدوا ان الوزير كان مرغماً على اصدار الامر الوزاري بضغط من جهات عليا لغاية مؤقتة تخدم مصلحة ذاتية ، اي ان صدور الامر اتاح لمستفيدين معنيين لتمرير صفقة خلال هذه الايام الاربعة مستغلين ما منح للمدير من صلاحيات تكاد تكون مطلقة تتيح تمرير ما يمكن تمريره ومن ثم غلق النافذة لحساب مستفيدين.
الان وقد دارت حول هذا الامر شبهات عديدة تتطلب ايضاحاً للرأي العام الذي من حقه التساؤل والاطلاع على ما حدث ، فالحكومة ووزارة المالية ودائرة عقارات الدولة ملزمة بالكشف عن اية معاملات ايجار وبيع ومزايدة وتعاقد بكل انواعه استخدمت فيه هذه الصلاحيات ومن هي الجهة المستفيدة منها لكي تتضح الحقائق ويعرف العراقيون ان اموالهم وعقاراتهم تسرق نهاراً جهاراً.
