امانة مجلس الوزراء تعلن تشكيل لجنة عليا لتطوير مدينة الصدر
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، متابعة لجنة الأمر الديواني رقم (6) مشاريع متلكئة بقيمة سوقية بلغت قيمتها أكثر من 33 مليار دولار، فيما لفتت إلى تشكيل لجنة عليا لتطوير مدينة الصدر.
وقال الناطق باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح صحفي ، إن “اللجنة حظيت بدعم كبير وصلاحيات مكنتها من تشخيص أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار، واعتمدت أعلى درجات المهنية والجودة، وتحققت نسبة إنجاز وصلت إلى ما يقارب الـ 85% وأصدرت توصيتها بشأنها”.
وأضاف، أن “اللجنة تمكنت من تحديد أهمَّ المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار في العراق واستطاعت تحريك عشرات المشاريع المتلكئة وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة بمشروع تطوير مداخل بغداد وشوارعها”.
وأوضح أنها “تناولت خلال المدة الماضية ما يقارب 453 مشروعاً، بلغت قيمتها السوقية أكثر من 33 مليار دولار، ودرست اللجنة المشروعات الاستثمارية بمختلف القطاعات (سكني، تجاري، سياحي وترفيهي، صناعي، زراعي، صحي، وتعليمي)، وكانت حصة محافظة بغداد منها 153 مشروعاً و291 مشروعاً موزعة بين بقية المحافظات”.
وأشار إلى أنه “تم تحديد نهاية شهر حزيران الحالي لتدقيق وإكمال التصاميم وإدراج المشروع في وزارة التخطيط ومن ثم الإعلان والإحالة إلى إحدى الشركات الرصينة للمباشرة بأعمال مشروع مداخل بغداد، حيث يتضمن المشروع تطوير خمسة مداخل للعاصمة، تشمل تطوير وتأهيل المداخل بتصاميم حديثة وتتضمن ساحات للتبادل التجاري وبقية الملحقات”.
ولفت إلى انه “تم تشكيل لجنة عليا لتطوير مدينة الصدر، ونقلها من الواقع الحالي إلى واقع أفضل من الناحية المعيشية والاقتصادية، ويهدف المشروع إلى توفير مرافق سكنية تضم (90) ألف وحدة لتخفيف الضغط السكاني على المدينة الحالية وتوفير آلاف فرص العمل”.
وفي ما يخص ملف المشروعات المتلكئة في بقية المحافظات أكد مجيد أن ” اللجنة العليا للإعمار والخدمات عقدت عدَّة اجتماعات مع محافظات واسط وميسان والمثنى وكركوك وديالى وصلاح الدين والبصرة والديوانية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات والمحافظات المعنية، وبحثت خلالها أهم المعوقات التي تحول دون إكمال المشروعات، والوقوف على أهمِّ الحلول، وأسهمت اللجنة بحلِّ أغلب المشكلات الإدارية والفنية والمالية، وتمَّ إطلاق الأموال لعدد من تلك المشروعات واستئناف العمل بها”.
