اليابان تسعى إلى زيادة قياسية في إنفاقها العسكري

 وزارة الدفاع اليابانية إلى زيادة الميزانية السنوية لتوسيع الإنفاق العسكري، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى مواجهة الصين، وفق ما أفادت “رويترز”.

ويسعى اقتراح ميزانية الوزارة، الذي صدر اليوم الثلاثاء، إلى زيادة الإنفاق بنسبة 2.6%، إلى مستوى قياسي بلغ 5.48 تريليون ين (49.93 مليار دولار)، للسنة التي تبدأ في الأول من أبريل.

وسيقوم مسؤولو وزارة المالية بمراجعة الطلب وربما تعديله قبل إرساله إلى حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا للموافقة عليه.

ومع ذلك، فإن الزيادات في الإنفاق الدفاعي لليابان ليست كافية لمواكبة الميزانية العسكرية المتوسعة للصين، والتي ستزيد 6.8% العام المقبل وهي بالفعل أكثر بأربعة أضعاف من اليابان، والثانية بعد الولايات المتحدة من حيث الحجم.

وبدلا من ذلك، تتمثل استراتيجية طوكيو في بناء قوة مسلحة بأحدث المعدات لردع بكين عن العمل العسكري لتسوية النزاعات الإقليمية أو غيرها من النزاعات في المنطقة.

وتشمل طلبات الإنفاق، 130 مليار ين لـ 12 مقاتلة شبح من طراز Lockheed Martin Corp F-35، أربعة منها ستكون قصيرة الإقلاع والهبوط العمودي (STOVL) من طراز B التي تعمل من حاملات طائرات الهليكوبتر المحولة.

وتطلب وزارة الدفاع 105 مليارات ين العام المقبل لتطوير أول مقاتلة نفاثة محلية جديدة منذ ثلاثة عقود. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في العام 2030، بتكلفة حوالي 40 مليار دولار، تقوده شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

كما تريد القوات اليابانية، التي تدافع عن جزرها إلى جانب الوحدات الأمريكية، أموالا لسفن حربية مدمجة جديدة وأموال لشراء وتطوير صواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف بعيدة، بما في ذلك القواعد البرية.

وتسعى الوزارة أيضا إلى الحصول على أموال لقوى مرتبطة بالفضاء، مثل الأقمار الصناعية وأجهزة الليزر لتتبع أهداف خارج الغلاف الجوي. كما تريد 34.5 مليار ين لتعزيز الدفاعات ضد الهجمات الإلكترونية. 

وكانت اليابان حددت منذ العام الماضي، الصين باعتبارها التهديد الرئيسي لأمنها القومي، مشيرة في ورقة سياسية صدرت في يوليو إلى “شعور بالأزمة” بشأن تهديد بكين لتايوان، التي تقع بالقرب من الجزر اليابانية على طول حافة بحر الصين الشرقي.