الى السلطة التشريعية / اللجنة المالية البرلمانية

نجم الدليمي

يكفي التلاعب في المصطلحات وحرق اعصاب الغالبية العظمى من الشعب العراقي عبر موازنة عام 2021.اولا..ان ميزانية عام 2021، هي ميزانية خيالية وغير منطقية، مذلة للغالبية العظمى من الشعب العراقي، ميزانية غير مدروسة، بدليل تم تحديد الانفاق العام بنحو 164 ترليون دينار، في حين ميزانية عام 2020 بلغ الانفاق العام نحو 72 ترليون دينار؟!ثانياً.. ان الميزانية قد عكست فشل السلطة التنفيذية والتشريعية واللجنة المالية البرلمانية، واكدت على عدم اهلية وكفاءة الغالبية العظمى من اعضاء السلطة وكذلك اللجنة المالية البرلمانية، بدليل بعد الاحتجاجات والرفض من قبل الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين لغاية اليوم تم تقليص الانفاق العام بنحو 38 ترليون دينار حسب تصريحات بعض النواب في اللجنة المالية البرلمانية، اي تم تقليص الانفاق 164-38 يساوي 126 ترليون دينار، ونعتقد من الضروري ان يتم تخفيض الانفاق كحد أقصى الى 90 ترليون دينار.ثانياً.. تم تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار، الى 1145، ان سعر صرف هذا غير منطقي وغير معقول ومستعجل هدفه ارباك السوق المالية، وتشجيع المضاربات المالية، وارباك السوق الداخلية والخارجية من حيث عملية البيع والشراء لمختلف السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة…. ، وبالنتيجة تم تجميد حركة السوق والعمل داخل المجتمع العراقي، ارباك فوضى… ،ثالثاً.. لقد تم تحديد سعر البرميل الواحد من النفط الخام في ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والمجاعة بنحو 42 دولار وهذا ان دل على شيء فانما يدل على اما جهل من وضع هذا السعر وليس لديه علم بتطور السوق النفطية، اولديه غرض سلبي ضد المواطنين الابرياء بهدف خلق عجز مالي في الموازنة من خلال زيادة الانفاق العام الجنوبي، وهذا ايضاً يعكس عدم فهم في اعداد الميزانية او للأغراض اخرى….؟!رابعاً.. ان سعر النفط اليوم قد اقترب من 60 دولار للبرميل الواحد ، وهناك توقع سيزيد السعر اكثر من ذلك، في حين تم تحديد سعر البرميل الواحد من النفط في الميزانية بنحو 42 دولار، وعليه فالفرق بين السعرين هو 18 مليار دولار خلال العام الحالي، اين سيذهب هذا الفرق؟ لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟خامساً.. ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي وبسعر الصرف الجديد 1145 يعطي ايراد نحو 12 ترليون دينار عراقي، بالمقابل السلطة التنفيذية ستحصل على 18 مليار دولار واحتمال اكثر من ذلك من خلال زيادة سعر النفط،، اما الايرادات المالية الاخرى، ومنها :: المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية الضرائب والرسوم من الوزارات والهيئات الحكومية العامة والخاصة، استرجاع الاموال المسروقة والتي تتراوح مابين850-ترليون دولار، معالجة الفضائيين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون ، وغيرها….. كل ذلك يعطي ايراد مالي للدولة اكثر بعدة مرات من تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار،سادساً.. ما العمل؟**من الضروري اقالة افشل وزير مالية في حكومة الكاظمي وكذلك اقالة وزير التخطيط…. ورئيس البنك المركزي العراقي ومحاسبتهم لخلق الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وارباك السوق الداخلية.**من الضروري أن يتم تحديد سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي بنحو 1125 ولمدة 6 شهور فقط وبعد ذلك يتم العودة إلى سعر الصرف السابق 1119 للمواطن.**ان يتم تحديد الانفاق العام لموازنة 2021 مابين 80- 90 ترليون دينار وهذا الانفاق هو الانفاق العقلاني بعيداً عن التبذير للمال العام وانصاف اصحاب الدخول المحدودة.**##**عدم اخذ اي استقطاع، او ضريبة الدخل من الموظفين والمتقاعدين، فلا تتلاعبوا باعصاب اصحاب الدخول المحدودة بالمصطلحات مرة استقطاع، ومرة ضريبة على الدخل، لان المواطنين الابرياء، وهم يشكلون الغالبية العظمى من الشعب العراقي قد تدهور دخلهم الحقيقي بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي والاستقطاعات ( ضريبة الدخل) وارتفاع جنوني لاسعار السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة…. قد انخفض الدخل الحقيقي بنسبة تتراوح ما بين 40-50 بالمئة، وهذا لم يحدث في اي دولة في العالم الا في نظام المحاصصة المقيت، و في نهجها النيومالثوسي والنيواليبرالي وعراب ذلك وزير المالية الفاشل ورئيس البنك المركزي العراقي والفريق المساند لهم والمتمثل بقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة في الحكم اليوم اما السلطة التنفيذية والتشريعية فهي سلطات منفذة لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة**ان طبيعة الصراع اليوم في العراق المحتل يحمل طابعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، صراع حول مستقبل العراق، صراع بين جبهة الشعب العريضة والتي تمثل ال 99 بالمئة وهذه الجبهة الشعبية تمثل الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية وثوار ثورة تشرين \ اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية والمواطنين الرافضين لنظام المحاصصة المقيت، وبين الجبهة المعادية للشعب العراقي من حيث المبدأ والتي تتكون من البرجوازية الادارية والبرجوازية البيروقراطية ورجال الأعمال الطفيلين وسماسرة المال المباح وقوى اقتصاد الظل المافيوي، وهؤلاء جميعا ليس لهم علاقة بخلق الانتاج المادي وتشابكت مصالح هؤلاء السياسية والاقتصادية والمالية….. مع مصالح قادة نظام المحاصصة المقيت، وان هذه الجبهة قد ابقىت الشعب العراقي واقتصاده الوطني منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري وجعلت البلد تابع ومتخلف في جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية…. وبلد فاقد لاستقلاليته في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والعسكري، وفاقد عملياً لسيادته الوطنية الحقيقية، واقتصاد تابع ومتخلف وريعي بامتياز يعتمد على قطاع النفط بنسبة لا تقل عن 95بالمئة، وهناك قرار اقليمي ودولي بان يبقى وضع العراق على ما هو عليه الآن، اي سوقاً لتصريف بضائع الدول الاقليمية والدولية والتي تخلوا من المواصفات القياسية المطلوبة بسبب غياب الرقابة من قبل الحكومة وتفشي الفساد المالي والإداري. وان الجبهة المعادية للشعب في الواقع العملي تستخدم كل الاساليب اللاشرعية واللاقانونية واللاانسانية بما فيها العنف ضد خصومهم وثورة تشرين \ اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية انموذجا حيا وملموسا على استخدام العنف اللامشروع ضد المتظاهرين السلميين، كل ذلك.من اجل البقاء في الحكم ومن اجل بناء رأسمالية طفيلية وريعية بامتياز لصالح ال1 بالمئة، وهذا النظام ليس له مستقبل، لانه وصل إلى طريق مسدود والتغيير سيكون حتمي وضرورة وطنية ملحة اليوم.##**##على المنظمات الجماهيرية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والطلبة والمرأة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والموظفين والمتقاعدين والتجار من ان يطالبوا باقالة وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ورفض آي استقطاع مالي وتحت آي مبرر اوشكل اخر، والمطالبة بتحديد سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي ب1125 ولمرحلة 6 شهور فقط وبعد ذلك يتم العودة إلى سعر صرف النقد السابق 1119، بدون ذلك سيدخل المجتمع العراقي والاقتصاد العراقي في فوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري…..،احذروا خطر النهج النيوليبرالي المفرط في وحشيته وعدوانيته ضد الفقراء والمساكين والمظطهدين وهم يشكلون ال99بالمئة.