الوقف المسيحي يسجل انخفاضا بعمليات تزوير وثائق بيع وشراء أملاك المسيحيين

أقر ديــوان الـوقـف المسيحي والـديـانـات الاخــرى، الثلاثاء، بانخفاض عمليات الـتـزويـر فـي وثـائـق بيع وشــراء امــلاك المسيحيين منذ العام 2017 ولغاية الان، مؤكدا ان التجاوز المباشر على الاملاك اكبر من امكانياته.
وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة في الوقف، الاب مارتن هرمز، بحسب الصحيفة الرسمية، ان “ظاهرة التجاوز على املاك المسيحيين الذين غادروا العراق وتركوا منازلهم ظهرت في عامي 2015 و2016″، لافتا الى ان “الوقف شارك بعدها في لجنة خاصة شكلها مكتب رئيس الوزراء انذاك”.
واضــاف هرمز، ان “مخرجات اللجنة اوصـت وزارة الـعـدل باتخاذ الاجراءات القانونية، اذ قامت الوزارة باصدار تعميم لجميع دوائر التسجيل العقاري بضرورة اعلام الوقف بعملية البيع الجارية على اي عقار يملكه مسيحي لغرض التأييد على صحة الـبـائـع، او دعـوة تقام على الامــوال المنقولة وغيرها للمسيحيين، ولا يفتح بيان لبيع اي عقار مسيحي لشخص اخـر مـا لـم تستحصل موافقة الـوقـف فـي ذلـك”.
ونوه، بان “الاوليات لم تستخدم فيها انتحال شخصية او تزوير”، لافتاً إلى ان “المحاكم لا تصدر اي قرار الا بادخال الوقف المـسـيـحـي كشخص ثـالـث لاعـطـاء كـل المـعـلـومـات المـتـوفـرة لدينا حول الشخص المسيحي المدعى عليه، وهل ان عملية البيع او الدعوة المقامة صحيحة او لا، ومـن ثم يترك الامر للقاضي لاصدار القرار”، مبينا ان “بعض المحاكم تستشير الـوقـف المـسـيـحـي فـي مـسـألـة الـقـسـام الـشـرعـي لـبـيـان اي معلومات متوفرة”.
وأكد، ان “هـذه الاجــراءات قللت عمليات التزوير بشكل كبير جدا منذ عام 2017 ولغاية الان، مقرا بوجود مشكلة التجاوز المباشر على املاك المسيحيين والتي تقع خــارج اطــار امـكـانـيـات الـوقـف، مـا يتطلب جـهـداً امنيا وبسياقات خاصة محددة بدوائر معينة كمراكز شرطة او المحاكم المختصة.

الاولى_نيوز_متابعه