كشفت وزارةُ الهجرةِ والمهجرين، ومفوضية حقوق الانسان، الاربعاء (19 أيار 2021) عن “المخاوف” التي حالت دون عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري الى العراق.
ونقلت الصحيفة الرسمية عن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، قوله أن “قرار عودة النازحين الى مناطقهم ليس من شأن الوزارة، وانما هو مرهون بـ”التدقيق الامني” الذي تنفذه لجنة مشكلة من الامن الوطني والعمليات المشتركة والمخابرات، وهي التي تقرر عودة أي نازح بغض النظر عن مخيم الهول أو غيره”.
واشار الى ان “عمل الوزارة بشأن القادمين من الهول سيكون خدميا وانسانيا من خلال تهيئة أماكن النزوح لهم بالمخيمات وتقديم الطعام والمأوى”.
فيما كشف المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، عن أن “ملف عودتهم ما زال متلكئا، اضافة الى أن عودتهم للمجتمع لا تخلو من مخاطر ومخاوف حقيقية من دون اجراء الاستعدادات اللازمة لعودتهم أمنيا أولا”.
وأردف أن “مخيم الهول هو من تركات داعش في العراق وسوريا، وأن أغلب النازحين فيه، من أسر العناصر الارهابية التي قاتلت مع عصابات داعش، وهناك بعض النازحين متهمون بجرائم”.
واضاف أن “منطقة مخيم الهول لا تزال جزئيا تحت سيطرة عصابات داعش، وهناك تدريب وتمويل داخل المخيم لاستهداف القوات الامنية”، لافتا الى أن “هناك ما لا يقل عن 10 عراقيين قتلوا في هذا المخيم”.
وتابع، “أما التخوف الثالث، فهو عدم اجراء “التدقيق الامني” قبل عودة النازحين، وذلك لمعرفة موقفهم القضائي، واحالة المتهمين بجرائم ضد المدنيين على القضاء، ثم التعامل مع الاخرين بطريقة انسانية بحيث يتم تأهيلهم وحمايتهم”.
واكد ان “التخوف الرابع يأتي بسبب، ان البعض ممن في المخيم ما زالوا يحملون الأفكار المتطرفة لعصابات داعش، وبالتالي يجب ان تكون هناك برامج لاعادة دمجهم في المجتمع، مضيفا أن التخوف الخامس هو الخشية من عمليات انتقامية تجري ضدهم، اضافة الى ان تركهم في هذا المكان ايضا يعد مشكلة اخرى وعلى الارجح يتم استغلالهم من قبل الارهابيين”.
وكان من المقرر أن يتم نقل 30 ألف نازح عراقي على شكل دفعات، في بداية الشهر الحالي، من المخيم السوري الى مخيم “الجدعة” في محافظة نينوى، لكن تم تأجيل عودتهم لوجود مخاوف امنية.
