اكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري، اليوم الجمعة، أن ضمن اولويات عمل ائتلافه بالدورة البرلمانية الحالية تشريع قانوني البنى التحتية وتمليك العشوائيات لساكنيها، داعيا القوى السياسية لابعاد القوانين ذات المنفعة العامة من السجالات السياسية ومحاولات التسقيط.
وقال النوري في حديث نقلته الاولى نيوز إن “قانون البنى التحتية يعتبر من القوانين المهمة التي سعى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتمريره منذ الدورات السابقة”، مبينا أن “خشية بعض الاطراف السياسية من احتساب الانجاز لشخص المالكي جعلهم يعملون على افشال القانون وعدم التصويت عليه”.
وأضاف النوري، أن “دولة القانون وضمن اولويات عملها بالدورة البرلمانية الحالية سيكون تشريع عدد من القوانين التي لها مساس مباشر بحياة المواطن وفي مقدمتها قوانين البنى التحتية وتمليك العشوائيات لساكنيها”، لافتا الى أن “قانون البنى التحتية من القوانين ذات المنفعة المباشرة للشعب وتعمل على جلب الاستثمارات وتشجيع الشركات الاجنبية للعمل واعادة تهيئة البنى التحتية والمدارس والمستشفيات والطرق”.
واكد النوري، أن “القوى السياسية عليها ابعاد القوانين ذات المنفعة العامة من السجالات السياسية او محاولات تسقيط الآخر أو تحقيق مكاسب ضيقة وان تنظر للمصلحة العامة فوق المصالح الضيقة”.
يذكر أن مجلس النواب فشل بالدورات السابقة في التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، بعد أن قدمته الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي إلى البرلمان، بسبب خلافات أعضاء المجلس على فقرات القانون، لاسيما المتعلقة بمبالغ العقود التي ستبرم مع مختلف الشركات.
