النفط وعلاج كورونا يصعدان بأسهم اليابان لأعلى مستوى
صعدت الأسهم اليابانية مقتربة من أعلى مستوى لها في 8 أسابيع عند الإغلاق اليوم الخميس، مقتفية أثر ارتفاع في الأسهم الأمريكية الليلة الماضية بفضل نتائج أولية مبشرة لعلاج تجريبي لمرض كوفيد-19، إضافة لمكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا وارتفاع في أسعار النفط.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 2.6% ليغلق عند 20193.69 نقطة، وهو أعلى مستوى إقفال منذ التاسع من مارس/آذار. ووصل حجم التعاملات لأعلى مستوى في شهر مسجلا 3.06 تريليون ين (28.8 مليار دولار).
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1464.03 نقطة، وهو أيضا أعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس/آذار مع ارتفاع أكثر من ثلثي مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.
وقفز سهم شركة النفط والغاز إنبكس 5.1% وسهم الشركة اليابانية للتنقيب عن النفط 2.3% بعد صعود بنحو 10% اليوم في أسعار النفط مدفوعة بنمو مخزونات الخام الأمريكية دون المتوقع.
وارتفعت مجموعة سوفت بنك 0.5% بعد أن توقعت الشركة العملاقة خسارة 700 مليار ين تقريبا في العام المالي الذي ينتهي في مارس/آذار 2021 في شق استثمارها بشركة وي-ورك المنفصل عن صندوق رؤية، مما يزيد صافي الخسائر المتوقعة للمجموعة إلى 900 مليار ين.
لكن سهم شركة إن.تي.تي دوكومو للاتصالات سجل تراجعا نسبته 4.5% بعد أن أعلنت انخفاضا بنسبة 10.9% في الأرباح الصافية للعام المنتهي في مارس/آذار، متأثرة بإجراءات لزوم المنازل المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
تيسير السياسة النقدية
وقرر بنك اليابان المركزي، الإثنين الماضي، اتخاذ المزيد من إجراءات تيسير السياسة النقدية للمساهمة في تخفيف حدة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال البنك إنه وجد من المناسب تعزيز السياسة النقدية المرنة من خلال زيادة مشتريات الأوراق المالية التجارية وسندات الشركات وزيادة قروض الشركات للتعامل مع الجائحة وشراء المزيد من السندات الحكومية.
وأضاف البنك أن “اقتصاد اليابان في موقف يزداد صعوبة بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد في الداخل والخارج”.
وكان الاقتصاد الياباني قد تضرر بالفعل من تداعيات زيادة ضريبة الاستهلاك قبل انفجار أزمة كورونا.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكماشا 7.1% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الماضي، في أعقاب بدء تنفيذ قرار حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي زيادة ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في ظل ضعف الإنفاق على الاستهلاك وتباطؤ نمو الأجور.
متابعة / الأولى نيوز
