النفط: لا يوجد اتفاق مع الجانب الأردني بشأن تزويده بالخام وما تم توقيعه هو مذكرة تفاهم شاملة

علق المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، الجمعة، على مذكرة التفاهم الشاملة مع الأردن التي جرى توقيعها مؤخراوالتي تشمل في أحد جوانبها تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل نفط يوميا.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن جهاد، قوله في تصريح صحفي، اليوم، 1 شباط 2019، إنه “لم يتم حتى الآن التوقيع على اتفاقية، بل ما تم العمل عليه هو مذكرة تفاهم تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة العراقية، ويتعين المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الأردني”.

وأضاف أن هذه المذكرة التي تشمل جوانب أخرى غير النفط مثل النقل والجمارك وغيرهما، مبنية على اتفاقية قديمة توقف العمل بها، وتقضي بتزويد الأردن بـ10 آلاف برميل نفط يوميا، تنقل عبر الصهاريج، بعد عودة الطريق البري بين البلدين، مبينا أن هذا الاتفاق لم يطبق بعد، لأنه بانتظار الموافقات الأصولية حتى يتحول إلى اتفاقية بين الدولتين.

وبشأن الانتقادات على منح الأردن أسعارا “تفضيلية” في الاتفاق، قال جهاد، إنه “تمت في هذا الاتفاق مراعاة عملية النقل التي تتم بالصهاريج، فضلا عن أن أسعار نفط كركوك تختلف عن أسعار النفط المستخرج من حقول أخرى.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن الشمري، أن الاتفاق النفطي مع الأردن ليس جديدا، بل يعود إلى عهد النظام السابق حين كان العراق يبيع نفطا للأردن بأسعار تفضيلية، بواقع 100 ألف برميل يوميا، واستمرت هذه الصيغة بعد عام 2003.

وأوضح أن “هذا الاتفاق استمر حتى 2014. ولا سيما بعد احتلال تنظيم داعش المحافظات الغربية من العراق، ولم تعد الأوضاع الأمنية تساعد على نقل النفط بالصهاريج”.

وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية تحسنت الآن بما يتيح العمل مجددا بهذه الاتفاقية وسواها من الاتفاقيات الأخرى، فالعراق سوق كبيرة للأردن، وهو ما جعل كبار المسؤولين الأردنيين يتوافدون عليه أخيرا، بدءا بالملك عبد الله الثاني، ومن بعده رئيس الوزراء عمر الرزاز، ومن ثم نائب رئيس الوزراء، مع عدد كبير من الوزراء.

وكانت وزارة النفط انتقدت في بيان لها أمس، تصريحات وصفته بالـ “مغرضة” صدرت عن جهات سياسية بهدف التشويش على الحقائق عبر تلفيق الأكاذيب والادعاءات والافتراءات على المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي”، كما نددت ببعض التصريحات التحريضية واتهام المسؤولين في الوزارة بمنح الأردن نفطا مجانيا أو بأسعار رمزية.

وبحسب مصادر فانه من المقرر ان يبدأ رئيس الوزراءعادل عبد المهدي، زيارة وشيكة للأردن، تتضمن التوقيع على اتفاق نفطي توقف العمل عليه في 2014 بسبب سيطرة تنظيم داعش على المحافظات الغربية من العراق وقطع الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا.

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، نقل في وقت سابق عن رئيس الوزراء، بعد لقاء جمعهما، أن اتفاقا نفطيا وآخر تجاريا سينفذان مع الأردن خلال أيام، من شأنهما تأمين الآلاف من فرص العمل.