النظام السياسي العراقي (2 من 2) .. معالم الاستقرار السياسي

تناولنا في القسم الأول عيوب تأسيس النظام السياسي الحالي بعد 2003 ، وأن أبرزها هي المحاصصة المكوناتية ، التوافقية السياسية ، الخلل داخل الأحزاب ، الخطاب الشعبوي ، خطاب الاسلام السياسي ، علاقة الأحزاب بالمرجعية و دور العشائر في المشهد السياسي. وفي هذا القسم نتناول معالم نجاح النظام السياسي العراقي.

لعل أبرز معالم الاستقرار للنظام السياسي هو إرساء نظام ديمقراطي تعددي ، وإقرار دستور دائم، وإنشاء مؤسسات دستورية ذات فاعلية وتأثير. فالنظام الديمقراطي الحالي جاء بعد 45 عاماً (1958-2003) من الأنظمة القمعية الدكتاتورية التي مارست أبشع الجرائم الوحشية بحق الشعب العراقي، ولا حاجة لذكرها. لقد انتقل العراق من نظام سلطوي يحكمه حزب واحد ورئيس واحد إلى نظام حزبي تعددي ، وتداول سلمي للسلطة ، وانتخابات محلية وتشريعية، قادرة على تغيير رجال السلطة كل أربع سنوات، والتغيير بيد المواطن وليس عبر الانقلابات العسكرية كما هو الحال لأربع عقود ونصف من تاريخ العراق الحديث.
لقد لعبت مرجعية السيد السيستاني دوراً مؤثراً في توجيه بوصلة السياسة العراقية والأداء الحكومي. وكان رأي سماحته وتدخل في الوقت المناسب كفيلاً بحل الأزمات وإطفاء الفتن الداخلية. إذ رافق السيستاني نشوء النظام الديمقراطي منذ بدايته، وكان مصراً على انتخاب جمعية تتولى تدوين دستور دائم، لايمانه أن الدستور سيكون هو المرجعية القانونية لتنظيم أداء وصلاحيات وتشكيلات الدولة والمؤسسات الدستورية. وأن المحكمة الاتحادية هي الضمان في تفسير مواد الدستور أو في البت بالنزاعات التي تنشب بين المؤسسات الحكومية والتشريعية. ويمكن القول أن وجود السيستاني وتقديمه نصائحه وتوجيه دفة الصراع السياسي ضمن لإطاره القانوني كان له الأثر في تفادي الحرب الطائفية والأزمات النيابية والحكومية والشعبية.
مثل بقية الأحزاب السياسية ، أصرت الأحزاب الإسلامية على احترام الدستور الذي يحكم الدولة العراقية. ولا يوجد حزب إسلامي يدعو إلى تأسيس دولة إسلامية أو شيعية ، بل آمنوا بالنظام الديمقراطية الذي يحترم التعددية السياسية والفكرية ، والتنوع الديني والمذهبي والقومي في المجتمع العراقي.
ومهما قيل في أداء النظام السياسي العراقي لكنه بقي صامداً ملتزماً بالدستور في كل الأحوال. وبقي الفرد العراقي يشعر بالاطمئنان بأنه محمي في حريته وأمواله بالقانون. وبقيت الحريات السياسية والشخصية والدينية والحقوق المدنية والثقافية مصانة بشكل عام.
رغم الملاحظات الكثيرة على إخفاقات النظام السياسي في إدارة الدولة لكن يجب عدم إغفال ما تحقق من انجازات . إن التقييم الموضوعي يسلط الضوء على نقاط القوة كما يشير إلى نقاط الضعف.

ممارسة الحريات والحقوق
في باب الحريات السياسية حافظ النظام السياسي على حريات تشكيل الأحزاب ونشاطاتها التنظيمية والاعلامية. كما احترم التعديية السياسية والمشاركة في الانتخابات وتشكيل الحكومات لجميع الكتل السياسية مهما كان توجهها الأيديولوجي أو السياسي. وكان رئيس الوزراء يمثل رجل الدولة الذي يحترم الدستور والقوانين والحريات السياسية ومواقف الأحزاب المخالفة له سواء في مجلس النواب أو في وسائل الاعلام. هذه التعددية السياسية لا نظير لها في المنطقة ولا في دول الجوار التي تضع أنظمتها قيوداً على بعض الأيديولوجيات والتوجهات السياسية. ففي إيران لا توجد أحزاب علمانية ، وكلها إسلامية تتبادل الأدوار حسب صناديق الاقتراع. فالاصلاحيون والمحافظون كلاهما إسلاميون ولكن يختلفون في برامجهم السياسية والحكومية. وفي تركيا تمنع الأحزاب الكردية أو المعارضة ، والأقليات محرومة من حقوقها الثقافية والسياسية. وأما الدول العربية ، فالخليجية منها بلا أحزاب سياسية ولا انتخابات ، عدا الكويت.

حرية الاعلام والتعبير
حافظ النظام السياسي على حرية الاعلام والتعبير حيث شهدت فترة بعد سقوط النظام ارتفاع عدد القنوات العراقية إلى أكثر من (50) قناة فضائية تمثل كل الاتجاهات السياسية بعد ان كانت قناتان حكوميتان في عهد النظام البائد. يضاف إليها مئات الصحف والمجلات والاذاعات الوطنية والمحلية التي تديرها شخصيات وأحزاب سياسية وجمعيات دينية وعلمانية. ورغم أن بعض القنوات الفضائية قد تجاوزت حدود الحريات والأخلاق والعادات الاجتماعية في الإساءة إلى المؤسسات الدستورية كمجلس النواب والحكومة والمحكمة الاتحادية والقضاء العراقي لكنها بقيت تمارس عملها دون تدخل حكومي إلا في بعض الحالات التي تضمنت إهانة شخصية وتشهير يمنعه القانون العراقي. يستثنى من ذلك الوضع الاعلامي في اقليم كردستان حيث اختفى بعض الصحفيين الذين انتقدوا رئيس الاقليم مسعود البارزاني، وأغلقت صحف وقنوات لأنها انتقدت الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل.
عموماً يعد الاعلام العراقي الأكثر حرية مقارنة بالدول العربية والمنطقة التي لا يمكنها توجيه أية ملاحظة بسيطة للحاكم والملك والرئيس. وتعرض مدونون في السعودية والامارات والكويت وقطر إلى السجن بسبب مدونة في وسائل التواصل الاجتماعي أو قصيدة شعر لم تعجب السلطات هناك. بينما وسائل الاعلام العراقي تنتقد وتسب وتشتم يومياً رموز الدولة والحكومة بلا خشية من رجل أمن أو خوف من اعتقال أو ملاحقة. وصار المواطن العراقي يعبر عن رأيه بكل حرية وحسب ما يعتقد دون خوف من السلطة لكنه بقي يخشى انتقاد بعض الأحزاب التي تمتلك أجهزة مسلحة قد لا ترحمه. على العموم اتسمت العلاقة بين المواطن والسلطة بالندية لأنه يستطيع نقدها أو التظاهر ضدها أو يكتب أو يمارس كل أشكال النقد للسلطة بلا تردد أو خوف من زائر الفجر كما في الأنظمية القمعية السابقة. وصار المواطن يتحدث وينقد ويعطي رأيه في كل الشؤون الداخلية والخارجية والأمنية والسياسية والبرلمانية والحكومية والاقتصادية . ورغم أن أغلب شكاواه تكرست في القضايا الخدمية والفساد المالي والاداري، لكن حتى هذه الأمور كان لا يتجرأ على البوح بها خوفاً من أزلام السلطة الذين يعدون عليه أنفاسه.

البرلمان العراقي
ومن معالم النظام الديمقراطي وجود برلمان فعال تناقش فيه جميع القضايا التي تهم البلد مهمها كانت حساسيتها وحتى الأمنية منها. ولعل أبرز مهام البرلمان العراقي مناقشة الموازنة السنوية بكل تفاصيلها . وقد تستغرق عدة أسابيع تجري عليها تعديلات ثم التصويت عليها. وهي المرة الأولى التي يعلم الشعب بها مقدار الموازنة السنوية للدولة. في حين لا أحد يعلم شيئاً عن الموازنة في زمن حكم حزب البعث وصدام.
وأنجز البرلمان عشرات القوانين الهامة التي رسخت النظام الديمقراطي ، وثبتت معالم الحكومة ووزاراتها وأجهزتها المدنية والأمنية، بالاضافة إلى التشريعات التي تهم المواطن العراقي ومعيشته.
كما قامم البرلمان بتحقيق أعلى درجات الرقابة عندما قام باستجواب عدد من الوزراء وأقالهم من منصبهم مثل وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري. وكل منهما ينتمي إلى مكون وكتلة سياسية قوية لم يكن بالحسبان أنه يمكن استجوابهم وبالتالي إقالتهم. كما قام البرلمان بإقالة كلا من محافظ نينوى ومحافظ كركوك . وهذا لا يعني أن مجلس النواب لا يعاني من مشاكل حقيقية في أداء النواب ومواقف الكتل السياسية المثيرة للجدل.

احترام الدستور والقوانين
ومن معالم النظام السياسي هو خضوع الحكومة والسلطة التنفيذية للسلطة القضائية . فحسب الدستور لا يتم تشريع قانون إلا من خلال مشروع تقدمه الحكومة ثم يناقشه البرلمان ويصوت عليه. وبذلك لم تعد السلطة المطلقة بيد الحكومة كما في العهود السابقة. وخلال الفترة الماضية تعاقب ثلاثة رؤساء حكومات من التيار الإسلامي (الجعفري 2005-2006 ، المالكي 2006-2014 ، العبادي 2014-2018 ) وكلهم احترموا تشريعات البرلمان وأحكام الدستور. وفي عهدهم أقيمت عدة انتخابات (الجعفري: انتخابات الجمعية الوطنية في 30 كانون الثاني 2005، الاستفتاء على الدستور في 15 تشرين الأول 2005 ، وانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في 15 كانون الأول 2005 ؛ المالكي: انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 و2013 ، وانتخابات مجلس النواب عام 2010 و2014 ) . وقد احترموا التوقيتات الدستورية ، كما احترموا نتائج الانتخابات. ومن النتائج المثيرة في انتخابات البرلمان عام 2010 هي حصول ائتلاف دولة القانون الذي كان يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي على (89) مقعداً ، وحصول قائمة اياد علاوي على (91) مقعداً . وقد قدم رئيس الوزراء طعناً لدى المفوضية المستقلة العليا للانتخابات لكن اعتراضه لم يؤدي إلى تغيير النتائج ، فاحترم قرار المفوضية.
إن حرص الأحزاب الإسلامية على سير العملية السياسية والنظام الديمقراطي تمثل في إجراء الانتخابات في مواعيدها دون تأجيل أو تجميد ، ولأي سبب كان. فحتى عندما كان الوضع الأمني متدهوراً في مواجهة القاعدة وداعش وبقية التنظيمات الارهابية تم إجراء الانتخابات، وتم التداول السلمي للسلطة واستبدال امجالس المحافظات والمحافظين والوزراء وغيرهم.

التبادل السلمي للسلطة
لأول مرة منذ ستين عاماً يقضي الرئيس فترة حكمة ويعود لحياته الطبيعية وفي العراق. إذ تم اغتيال الملك فيصل الثاني ونوري السعيد عام 1958 ، ومقتل عبد الكريم قاسم عام 1963، ومصرع عبد السلام عارف في حادث طائرة غامض عام 1965 ، ووفاة أحمد حسن البكر مسموماً بعد اجباره على الاستقالة، واعدام صدام عام 2006 .
أما في النظام الحالي فيوجد رئيسا جمهورية (غازي الياور وفؤاد معصوم ) على قيد الحياة ، ويتمتعان بالحرية والانتقال . ويوجد أربع رؤساء وزارات (اياد علاوي، ابراهيم الجعفري، نوري المالكي، وحيدر العبادي) في بغداد يمارسون حياتهم السياسية والاجتماعية مثل بقية السياسيين العراقيين.
أن التزام النظام السياسي العراقي بالدستور جعل تبادل السلطة سلمياً من معالم هذا النظام. وبات الجميع يعلم أن يأتي للسلطة من لديه أكثرية برلمانية وتوافق سياسي عبر انتخابات تشريعية حرة. وعندما تنتهي ولاية رئيس الوزراء فمن المعروف أنه يسلم السلطة بشكل انسيابي في مراسم رسمية بلا ابطاء ولا تأخير. والأمر نفسه ينطبق على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والمحافظين.
ولم يعد أحد يفكر بالانقلاب العسكري أو المؤامرات أو غيرها لأن النظام لا يسمح بها أبداً ، ومن يجازف سيفشل ويحاكم. كما أن موازين القوى اختلف عما كانت عليه في العهود السابقة عندما كانت السلطة متركزة بأيد ضباط الجيش الذين يحركون القوات العسكرية نحو الأهداف اللازمة لنجاح الانقلاب وهما : القصر الجمهوري ومحطة الاذاعة. فموازين القوى توزعت إلى محافظات لا مركزية، وقوات جيش وشرطة ، وجهاز مكافحة الارهاب ، والحشد الشعبي ، وفصائل مسلحة وقادرة على الحركة، واتحادات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، إضافة الى المرجعية الدينية التي لا يمكن تجاوزها في أي تغيير سياسي. وأما محطة الاذاعة فهناك اليوم عشرات الاذاعات والقنوات التلفزيونية التي لا يمكن السيطرة عليها عسكرياً أولاً لأنها متوزعة في أماكن عديدة، وثانياً أن بعضها يبث من خارج العراق ولا يمكن الوصول اليها.
هذا التوزيع للقوى المؤثرة واللالتزام بالتوقيتات الدستورية ضمن حالة الاستقرار السياسي ، وجعل الحكومة تنجح في اجراء الانتخابات المحلية (2005 ، 2009 ، 2013 ) والانتخابات البرلمانية (2006 ، 2010 ، 2014 و 2018) في وقتها وتحت كل ظروف التحدي الأمنية والسياسية. نعم ما تزال الاختلافات والمناكفات السياسية بين الكتل البرلمانية من مظاهر الخلل لكنها ما تزال تحت السيطرة.

هيمنة المحكمة الاتحادية
ومن معالم النظام السياسي هو احترام قرارات القضاء وخاصة المحكمة الاتحادية. إذ صار الجميع يلجأ للمحكمة الاتحادية التي صار قرارها ملزماً للجميع ، وباتاً لا يمكن الطعن فيه. وبفضل المحكمة الاتحادية صار البرلمان والحكومة والوزارات والمحافظات والهيئات المستقلة تحتكم إليها وتنفذ قراراتها. وصار الدستور والقانون عاملاً هاماً في المناقشات السياسية في البلاد. وأصبح من السهل رد رأي الحكومة أو البرلمان إذا كان مخالفاً للدستور أو القوانين النافذة. وهذه كلها ممارسة حضارية افتقدها العراقيون منذ وقت طويل في ظل حكم الأنظمة الشمولية . إذ خلال 35 عاماً أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل أكثر من عشرة آلاف قانون وقرار ما زال الكثير منها نافذاً. ولم يكن بالامكان الطعن بقراراته أو أحكامه حتى لو خالفت الدستور المؤقت الصادر عام 1970 .
لقد هيمنت المحكمة الاتحادية على السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال قراراتها التي لا يستطيع أحد مخالفة وحتى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب. ففي 28 حزيران 2016 أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها ببطلان جلستي 14 و26 نيسان 2016. إذ جرى في الأولى إقالة هيئة رئاسة البرلمان من قبل جبهة الاصلاح، وفي الثانية جرى إقالة أربع وزراء وتعيين بدلاء لهم في جلسة عاصفة منع فيها قرابة مائة نائب من دخول الجلسة. وقد تم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية فعادت هيئة رئاسة البرلمان إلى عملها ، كما باشر الوزراء المعزولين بأعمالهم مرة ثانية، وانسحب الوزراء البدلاء بهدوء، وعادت الأمور إلى مجاريها.
من جانب آخر أصدرت المحكمة الاتحادية في 10 تشرين الأول قراراً أبطلت فيه قراراً لرئيس الوزراء حيدر العبادي الذي قام بإلغاء مناصب رئيس الجمهورية الثلاثة (المالكي والنجيفي وعلاوي)، حيث عادوا إلى مناصبهم دون اعتراض من أية جهة. كما أصدرا أمراً ولائياً أبطلت فيه قرار اقليم كردستان بإجراء استفتاء الانفصال عن الدولة العراقية الذي أقيم في 25 أيلول 2017. ثم أصدرت قراراً بعد إجراء الاستفتاء تضمن أن الانفصال عن العراق أمر غير دستوري، وبالتالي فالانفصال يعد باطلاً.
أما المحكمة الادارية فقد قامت بإصدار قرارات هامة خاصة ما يتعلق بالمحافظات ، وإقالة المحافظين أو إبطال قرارات مجالس المحافظين بإقالة بعض المحافظين لعدم استيفاء الجوانب القانونية في إجراءات الإقالة. وأبطلت المحكمة الادارية قرار مجلس محافظة ومحافظ كركوك برفع العلم الكردي فوق الأبنية الحكومية في كركوك.

انجازات منسية
أما انجازات الحكومات العراقية المتعاقبة فقد خضعت للاعلام المضاد من الخصوم والدعاية حتى صار في ذهن الشارع العراقي أن الحكومة لم تنجز شارعاً واحداً أو مدرسة واحدة أو مشروعاً واحداً. وهذا كله مجانب للحقيقة وبيانات وزارة التخطيط وهي الجهة المعنية بالاحصاء والنمو السكاني ومشاريع الحكومات الاتحادية والمحافظات تفند هذا الادعاء. بالطبع هذه الانجازات لم تحقق الاكتفاء الذاتي سواء في الانتاج أو الخدمات وخاصة في قطاعات السكن والكهرباء والبطالة ومستوى الفقر .
ولا يجب نسيان ما قامت به الحكومات المتعاقبة في مواجهة ملف الارهاب وتهيئة كل مستلزمات المواجهة سواء في القضاء على القاعدة عام 2010 ، أو في دحر داعش عام 2017 . فالحكومة تمكنت من تعبئة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي ، وتوفير ما تحتاجه المعارك من تمويل وتسليح وتجهيز ونقل ووقود وميرة وطبابة ولوجستيك. وهي مهمة ليست بالسهلة ولا يمكن تغافل جهود الحكومة.
أما على الصعيد الدبلوماسي فقد تمكنت الحكومة العراقية من توقيع اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق واتفاقية الاطار الستراتيجي للتعاون عام 2008 ، وتم الانسحاب في كانون الأول 2011 . كما عقدت القمة العربية في بغداد عام 2012 بعد آخر قمة عربية أقيمت في بغداد عام 1978 . كما تمكنت الجهود الدبلوماسية من الحصول على قرار من مجلس الأمن يتضمن خروج العراق من البند السابع الذي صدر عام 1990 ووضع العراق تحت وصاية مجلس الأمن الدولي، ورهن سيادته وقراراته.

صلاح عبد الرزاق