النصيري: نافذة بيع العملة الأجنبية مؤشر اقتصادي يحقق أحد أهداف السياسة النقدية

أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري ،اليوم الثلاثاء ،أن نافذة بيع العملة الأجنبية مؤشر اقتصادي يحقق أحد أهداف السياسة النقدية.

وقال النصيري في بيان تلقته (الاولى نيوز): إن”توجيه الاتهامات الى البنك المركزي والمصارف بهدر العملة الأجنبية من دون أدلة تثبت وجود شبهات فساد أو عملية غسيل للأموال أو تهريب للعملة ،كما أن الطرح الذي يقول إن بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعملية الاقتصادية بصلة”.

وأضاف أن “عملية نافذة بيع العملة بدأ البنك المركزي بتنفيذها بتاريخ 4/10/2004 تنفيذاً للمادة 28 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والتي تتيح للبنك المركزي بيع وشراء العملة الأجنبية ،وقد استمر العمل بهذه العملية لتلبية احتياجات وزارة المالية من العملة المحلية لأغراض الموازنة التشغيلية ولأغراض تلبية استيرادات القطاع الخاص ،والمحافظة على استقرار سعر الصرف المستهدف من البنك المركزي” .

وتابع أن”نافذة بيع العملة الأجنبية تعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراته السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد ويحقق أحد أهداف السياسة النقدية” .

وأوضح أن “البنك المركزي العراقي يمارس وظائف متعددة الأبعاد ،فهو معني بالاستقرار المالي وإدارة نظام المدفوعات ،وإدارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة  المصارف والمؤسسات المالية ، ويتولى وضع الضوابط الوقائية، إضافة الى مهام أخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية”. 

وبين أن “المهام الأساسية التي يقوم بها البنك المركزي هو إدارة السياسة النقدية التي تهدف للسيطرة على التضخم وتحفيز الاقتصاد وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي”.