النصيري:موازنة الطوارئ لا تتجاوز 50 مليار دولار
توقع الخبير الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري،الثلاثاء، بان موازنة الطوارئ التي تتولى الجهات الحكومية حاليا بدراسة اعدادها في ضوء الايرادات النفطية المتوقعة للفصول الثلاثة من عام 2020 سوف لاتتجاوز 50 مليار دولار .
واكد النصيري أن الانخفاض الحاد بأسعار النفط إلى 50% بالمقارنة باسعاره قبل انتشار فايروس كورونا مما لايمكن العراق ببيع نفطه باكثر من (25‐30) دولار للبرميل وهذا يعني بان مواردنا من النفط في افضل الاحوال سوف لايتجاوز 40 مليار دولار لعام 2020 ويتوقع خبراء النفط والطاقة بان هناك سيحصل تحسن بالاسعار بعد التفاهم بين السعودية وروسيا وما ستقرره منظمة اوبك من تخفيض للانتاج والتسويق واجراءات تتخذها دول اوبك والدول الاخرى المنتجة للنفط خارج المنظمة .
وبالرغم من هذا التفأئل فان الاسعار المتوقعة بعد التحسن لاتتجاوز 40 دولار للبرميل لذلك فاني اتوقع ان موازنتنا بعد هيكلتها سوف لاتتجاوز 50 مليار دولار .
وطالب النصيري، الحكومة ولجانها الفنية ان تنهي اعداد موازنة الطوارئ في شهر نيسان الجاري ويتم رفعها الى مجلس النواب واقرارها بموعد لايتجاوز أيار المقبل وهذا يتطلب وجود حكومة جديدة بكامل الصلاحيات لكي يتم العمل بتنفيذ الموازنة ومباشرة العمل بها مقترحا مايلي:‐ اول‐ تنفيذ برنامج ومنهج جديد للاصلاح المالي يبدأ بتخفيض الإنفاق الحكومي العام وإعادة النظر بتعديل شامل لسلم الرواتب الحكومية لموظفي الدولة بما يحقق العدالة المجتمعية وتجاوز التفاوت الكبير بين الدرجات والمناصب الوظيفية وفق مبدأ إعادة توزيع الدخل بعدالة تضمن التوازن المجتمعي بين الرواتب العليا والرواتب الدنيا انطلاقا من ان مصدر الدخل هو النفط وهو كما أشار إليه الدستور بأنه ملك للشعب العراقي وهذا لا يمنع من إعادة توزيع الرواتب وفقا لتحمل المسؤلية والكفاءة والخبرة المهنية والعلمية .
ثانيا- تخفيض رواتب ومخصصات والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ومجلس النواب والوزراء والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ورواتب التقاعد الخاصة بهم ممن عملوا سابقا في هذه المواقع منذ ٢٠٠٣.
وبنسبة مساوية لنسبة التخفيض المتحققة في موارد العراق في عام 2020 مع الالتزام بتأمين رواتب الموظفين ذات الحدود الدنيا والمتوسطة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية .
ثالثا ‐ تأمين التخصيصات الخاصة بمواجهة وباء كورونا لوزارة الصحة في بغداد والمحافظات.
رابعا‐تأمين المبالغ المخصصة للقرارات الإصلاحية التي التزمت بها الحكومة المستقيلة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.ومنها ما يخص منح الإعانة للعاطلين .
خامسا ‐التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للمحافظه على استقرار سعر الصرف والمحافظة على الكفاية القياسية للاحتياطيات الأجنبية النقدية للبنك المركزي وتجنب الاستدانة الخارجية بشكل مطلق.
سادسا- تحفيز وتشجيع القطاع الخاص واشراكه في ادارة العملية الاقتصادية.
سابعا‐إيقاف استيراد المواد شبه الضرورية والكمالية وحصر الاستيراد بمواد البطاقة التموينية والدواء والمستلزمات الطبية مع زيادة السلة الغذائية للعائلة العراقي وبناء خزين استراتيجي من الغذاء لا يقل عن ثلاثة أشهر حتما.
