النسب الثابتة..معايير جديدة
د. فاتح عبدالسلام
لا أدري لماذا تتجه الاهتمامات الى حصص ونسب ثابتة للاقليات والنساء في الانتخابات العراقية، من دون اعتماد معايير جودة وتحسين في تحديد الحصص ذات الاستثناء النسبي.
كأن يتم الاشتراط في تلك الحصص ، توافر الكفاءات المعتبرة العالية، والاسماء المميزة في المجتمع، والوجوه المستقلة فعلاً لكي لاتكون الاقليات رهن أحزاب كبيرة تقف خلفها.
ومن ثمّ فلا فائدة من هذا التمثيل الشكلي الرديف بقوة لتزييف الارادات .
الان، في بلد سادت فيه طبقات من الجهل والتجهيل السياسي، لابدَّ من وقفة جديدة، يتمّ فيها اضافة مقاعد اعتبارية للكفاءات الحقيقية والأعلام المتميزين في حقول معرفية وعلمية مهمة، يتكلّمون من دون الخضوع للأهواء، كما العلم والمنطق والمعرفة والتطور يقول، لا يهمهم تهافت الاحزاب وفُتاتها، ويضيفون للمؤسسة التشريعية بعض المعايير الاعتبارية السامية، ليكون المجلس النيابي المقبل أثقل وزناً وأعمق في النوع والاداء من جميع الدورات السابقة، ولكي يشهد العراقيون نقاشات تنقلها المحطات التلفازية توضح مدى الاحاطة العلمية والقانونية والانسانية بالتشريعات التي تخص اربعين مليون عراقي.
اللجان الاستشارية مهما توافرت على علماء من خارج عضوية المجلس ، ستكون آراؤها على الحافة ثمّ يتم الاستغناء عنها وتجاهلها بسهولة وعبر الحيل المعروفة من قبل الحيتان تحت القبّة.
لا أضع في هذه السطور القليلة معايير الاختيار والموجبات القانونية لذلك، وليس هذا دوري أصلاً، لكنني أضع حقيقة أخرى أمام هذا المشهد السياسي المتداعين يلتفت حوله ويدقق أن هناك ما يقرب من اربعين مليون عراقي حقاً خارج المشهد الحزبي، وهؤلاء لا بدّ أن يكون من نخبهم وجود في التمثيل ، كنسبة حصص النساء مثلاً، بما يمنح للعراق صورة استشرافية لخمسين سنة مقبلة وليس صورة ارتدادية لعدة قرون للوراء .
