الاولى نيوز / بغداد
اكدت لجنة النزاهة النيابيـة ،اليوم السبت ، ان جميع القوى والكتل السياسية تشترك في عدم كشف ملف عقارات الدولة وعمليات السرقة الممنهجة للمال العام ، وقالت ان تلك الكتل منعت كشف الحقائق امام مجلس النواب.
وذكرت عضو اللجنة عالية نصيف ، في تصريح لوكالة ( الاولى نيوز ) ، ان ” نوابا من كتل مختلفة مضوا لاكثر من مرة الى جمع تواقيع وتقديمها الى هيئة الرئاسة لعرض هذا الملف امام البرلمان والوقوف على حجم العقارات التي تستغلها الكتل السياسية “، مشيرة الى ان ” هيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية كاملة لعدم فتح هذا الملف امام مجلس النواب في دورته الحالية “.
واضافت ان ” عدم عرض ملف عقارات الدولة على البرلمان يعني ان هيئة الرئاسىة تعلم من يسرق ويستغل تلك العقارات ، وتتجنب اطلاع مجلس النواب بذلك “، مبينة ان ” لا توجد جهة سياسية او اي نائب يمكنهم التقصي عن هذا الملف وكاذب من يدعي خلاف ذلك “.
واوضحت ان ” اية لجنة تكلف بدراسة هذا الملف تبقى تراوح في مكانها لان اغلب الكتل السياسية تشترك في استغلال وسرقة عقارات الدولة لمصالحها الخاصة “.
