النزاهة والرقابة المالية يشددان على تكثيف جهود مكافحة الفساد
شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، على ضرورة سيادة القانون واحترام المُؤسَّسات الدستوريَّة، لا سيما القضاء والأجهزة الرقابيَّة، الـتي تبــذل جهـوداً مضنيـة؛ من أجل مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين وكبح جماحهم.
وذكر بيان للنزاهة تلقته (الاولى نيوز )، أن “رئيسها القاضي حيدر حنون وخلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولقائه برئيسها المحاسب القانوني عمار صبحي خلف، نوَّه بعـمل الأجهـزة الـرقـابيَّة والجــهود التي تبذلها؛ من أجل الحفاظ على المال العام، ومُلاحقة الخروقات الماليَّة والإداريَّـة التي تمثل جرائم يحاسب عليها القانون”، لافتاً إلى أنَّ “المسؤولية الملقاة على عاتق هيئة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديَّين جسيمة، وتحتاج إلى الإخلاص والكفاءة؛ للاضطلاع بهذه المهمَّة الوطنيَّة النبيلة.”
وأردف رئيس الهيئة، أن “مجلس الخدمة رفع ثقلاً كبيراً عن كاهل الدولة وأسهم في توظيف المُتقدّمين للخدمة العامَّة وفق معايير الشهادة والاختصاص”، مُبيّناً أنَّ “إدارة الموارد البشريَّة في مُؤسَّسات الدولة مهمَّة جداً وتفضي عبر وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في تقليص مسالك الفساد ووقاية مُوظَّفي القطاع العام من الوقوع في مهاوي الفساد”، مُنبّهاً أنَّ “اقتراف بعض المُوظَّفين والمسؤولين في أيَّة مُؤسَّــسةٍ لجريمة الفسـاد لا يمكن أن يَصِمَ تلك المُؤسَّــسة، مُنوّهاً بأنَّ المُؤسَّسة تبقى ناصعة بمُوظَّفيها النزهاء المُتميّزين الشرفاء”.
من جانبه، أشار رئيس ديوان الرقابة، إلى أنَّ “الهيئة والديوان هما رأس الحربة وحائط الصدّ الأول في ميدان مُكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ هاتين المُؤسَّستين الرقابيَّتين لا يمكن أن تعرقا عمليَّة الصرف أو إعاقة مشاريع التنمية والبنى التحتيَّة، بل يحرصان على أن تتمَّ عمليات التعاقد والصرف وفق السياقات القانونيَّة وتعليمات العقود الحكوميَّة، والـتأكُّد من عدم وجود شبهات هدرٍ أو إضرارٍ للمال العام”، مُنبِّهاً إلى أنَّ “ذلك يُسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسَّساتها الدستوريَّة”.
