النزاهة والداخلية تتفقان على زيادة التنسيق المشترك في تنفيذ الأوامر القضائية
اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن اتفاقها مع وزارة الداخلية على زيادة التنسيق المشترك في تنفيذ الأوامر القضائية وتحديد مواقف خاصة بالمتهمين بقضايا الفساد.
وقالت الهيئة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، ان “رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون التقى اليوم وزير الداخليَّة عبد الأمير الشمري والوفـد المرافـق له في مقر الهيئـة”.
وشدَّد رئيس الهيئة “على ضرورة تكثيف الجهد الرقابي وزيادة وتيـرة عمليَّات الضـبط في مختلف وزارات الدولـة ومؤسَّسـاتها؛ لتنظيـفها من براثن الفاسدين، وذلك بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون”، لافتاً إلى “زيادة أواصـر التعاون والتنسـيق بين الطــرفين لا سيما بالتنسيق العالي أثناء تنفيذ الأوامر الصادرة عن القضاء الذي تعمل الأجهزة الـرقابيَّة تحت مظـلتـه”.
واشار إلى “الـدور الكـبـير الـذي قامـت بـه جـهات إنـفـاذ القانـون في عمليَّات الهيئة الأخيرة، والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد”، مؤكداً “أهميَّة التزام الجهاز الشرطوي بلائحة السلوك الوظيفيِّ الخاصّة بالعسكريّين ومُنتسبي قوى الأمن الداخليّ رقم (1) لسنة 2018؛ بعدِّهم يمثلون الدولة في الشارع”.
وشدد على “الالتزام بمُدوَّنات السلوك وأخلاقيَّات الوظيفة يُسهِمُ في تعزيز ثقة المواطن بهذا الجهاز الذي سطَّر منتسبوه أروع البطولات وقدَّموا أنفس التضحيات بالتصدِّي للجماعات الإرهابيَّة وعصابات الإجرام والاتجار بالبشر والمُخدَّرات”.
من جانبه، ثمَّن وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري “الدور الذي تضطلع به ملاكات الهيئة في مهمتها الخطيرة المتمثلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتعزيز ثقة المواطن بمؤسَّسات الدولة عبر الإفصاح عن ذمم المكلفين”، مُشيداً “بتصاعدة وتيرة عمليات الضبط التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون”.
وذكر ان “وزارته مستعدة لفتح آفاق التعاون على مصراعيه مع الأجهزة الرقابيَّة، وتذليل العقبات التي قد تعترض الإسراع في تنفيذ الأوامر القضائيَّة، والحيلولة دون إفلات المُتَّهمين من وجه العدالة”.
واتفق الجانبان على القيام بزياراتٍ تفتيشيَّةٍ للمواقف ومراكز الشرطة؛ ممَّا سيكون له الأثر الكبير في بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين تجاه رجل الشرطة والثقة به، وعلى تحديد مواقف خاصة بالموقوفين من المُتَّهمين بقضايا فساد.
