النزاهة والأمن الوطني يتفقان على إبرام مذكرة في تنفيذ مذكرات قبض بحق المتهمين بقضايا فساد
اتفقت هيئة النزاهة الاتحادية وجهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، على إبرام مذكرة في تنفيذ مذكرات قبض بحق المتهمين بقضايا فساد.
وذكر بيان للهيئة، تلقته (الاولى نيوز)، أن” رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، ورئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري اتفقا على إبرام مذكرة في تنفيذ مذكرات قبض بحق المتهمين بقضايا فساد، بالإضافة إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتبادل المعلومات فيما يخص الفاسدين، تمهيداً لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة”.
وأضاف البيان، أن” القاضي حيدر حنون، وخلال زيارته مقر جهاز الأمن الوطني واللقاء برئيسه وكادره المتقدم، نوه بالجهاز وتميزه في مجال متابعة المعلومات والتحري والتحقيق، لا سيما في الجرائم الاقتصاديَّة وذات الصلة بالفساد”، داعياً إلى” زيادة وتيرة التعاون والتنسيق بين الطرفين، وبالخصوص في مجال تنفيذ مذكرات القبض ومنع السفر، وتبادل المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد ذات الصلة بالأمن الوطني”.
من جانبه” رحب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بالمقترحات الرامية لتطوير الملاكات الوظيفيَّة للمؤسستين المهمتين وزيادة مهاراتهم، عاداً هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يداً واحدة لضرب مقترفي الجرائم الاقتصاديَّة والمتجاوزين على المال العام والعابثين بأمن البلاد”.
وتابع البيان” تم الاتفاق بين الطرفين على توأمة العمل، وإبرام اتفاق يهدف إلى التعاون في مجال تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مرتكبي جرائم الفساد، والتنسيق في ميدان التدقيق ومقاطعة وتحليل المعلومات المتعلقة بالموظفين المطلوب مقاطعة وتدقيق معلوماتهم، وتنفيذ السياسات والتعليمات المتعلقة بالجانب الأمني للأفراد والمباني والمعلومات والأجهزة والوثائق والمستندات، فضلاً عن تطوير مهارات منتسبي الطرفين في استخدام التقنيات الحديثة ونظم المعلومات، لتطوير أساليب العمل المعتمدة بما يحقق أهداف الطرفين”.
وختم البيان بالقول:” سيتضمن الاتفاق المزمع إبرامه التعاون المشترك في إعداد وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاص الطرفين، وتبادل المعلومات في المجالات ذات الصلة بقضايا الفساد والتي قد يكون لها مساس بالأمن الوطني والمصالح الاقتصاديَّة للدولة، وتنظيم الحملات الإعلاميَّة المشتركة في مجال تعريف المجتمع بخطورة آثار جريمة الفساد ومدى مساسها بالأمن الوطني للدولة”.
