النزاهة: ضبط هـدر للمال العام وتهـربٍ جُمركي في منفذ مندلي وجمرك المنذرية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط هـدر للمال العام وتهـرب جمركي في منفذ مندلي وجمرك المنذرية.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته (الاولى نيوز)، إنها” نفذت ثلاث عمليات ضبط هدر للمال العام، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبيـة في منفذ مندلي ومركز جمرك المنذرية في محافظة ديالى”، فيما أشارت الى أن “مقدار الهدر بالمال العام خلال ثلاثة أسابيع فقط، وصل إلى (50,260) دولاراً”.

وأضاف البيان، أن دائرة التحقيقات أفادت “بتمكن ملاكات مكتب تحقيق ديالى من كشف هدر للمال العام في شركة التـأمين الوطنية – مكتب منفذ مندلي الحدودي، وضبط (23) دفتر جباية خاصا بالشركة”، مشيرة إلى “عدم قيام المكتب المذكور باستيفاء رسوم التأمين من العجلات الأجنبية الداخلة إلى الحدود العراقيـة”.

وأكدت الدائرة بحسب البيان، أن “ملاكات المكتب نفذت عمليتان منفصلتان في مركز جمرك المنذرية، تم خلال الأولى ضبط أصل سجلات شعبة الأمور الجمركية في المركز؛ لمخالفة الأنظمة والتعليمات وتثبيت توقيع وبصمات المخولين، بكتب الإعفاءات الجمركية للـوزارات والـشـركـات، عـلى أوراق بيـضـاء في السـجلات مـسـبقاً، دون قـيام الوزارات والشركات بتسلم الكميات المستوردة”، لافتة إلى “قيام الشعبة بتسليمها إلى غير أصحابها واستخدام كتب الإعفاءات بشكل مخالف للقانون من خلال السماح للتجار باستغلالها لإدخال بضائع بكميات كبيرة جداً، دون دفع الرسوم الجمركية والضريبية؛ مما أدى إلى حصول هدر في المال العام”.

وأوضحت أن “لجنة الكشف الفني في مركز جمرك المنذرية قام بالتلاعب وتغيير وصف المواد المحملة في (65) شاحنة نوع “براد”؛ لغرض شمول المواد بالإعفاء والتهرب، من دفع الرسوم الجمركية والضريبية”.

ونوهت بأن “الشاحنات محملة بمواد غذائية مستوردة من (البرازيل وأوكرانيا وتركيا وإيران)، تم تغيير وصفها إلى كونها مواد منتجة، من قبل شركة عراقية للإعفاء من الرسوم”، مشيرة إلى أن الشركة العراقية “متهيكلة ومتروكة” منْذ العام 2003.