النزاهة تنفذ عمليات ضبط لحالات تلاعب وصرف وهمي ورشوة في نينوى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبط مُخالفاتٍ وتلاعبٍ وعمليَّات صرفٍ وهميّ ورشوة، أسفرت عن ضبط عددٍ من المُتَّهمين في مُحافظة نينوى.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته (الاولى نيوز)، أن “فرق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذت (6) عمليَّات ضبطٍ في ديوان المُحافظة ومُديريَّتي الماء والزراعة ودائرة الصحَّة واللجان الطبيَّة ومعمل الألبسة الجاهزة في نينوى”.
وأشار إلى، أن “العملية أسفرت عن ضبط ( 8) مُتَّهمين في العمليَّات التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ”.
وأضاف البيان، أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة – قسم العقود، رصد مُخالفاتٍ في عقد تجهيز آلياتٍ تخصُّصيةٍ لمصلحة مُديريَّة ماء نينوى، حيث تبين أنها غير مطابقة للمُواصفات الفنيَّة المنصوص عليها في العقد الذي تبلغ قيمته، مليار و800 مليون دينارٍ”.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أوضح البيان، أنه “تمَّ ضبط مُستندات صرفٍ وقيود التسوية الخاصَّة بتجهيز ديوان المُحافظة بالوقود خلال الأعوام ( 2017 و2018 و2019)”، لافتاً إلى “وجود اختلافٍ في كميَّة الوقود من مادة (كاز أويل) المُجهَّزة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة – الهيئة الغربيَّة – فرع نينوى لمصلحة ديوان المُحافظة”.
وذكر أن “الفريق قام بضبط (3) من مُوظَّفي معمل الألبسة الجاهزة – شعبة الحسابات؛ على خلفيَّة تنظيمهم مُستند صرفٍ وهمي بقيمة (10,000,000) دينارٍ، فيما قام مُوظَّف آخر بسحب المبلغ، بحجة بناء معرضٍ؛ لعرض مُنتجات معمل الغزل والنسيج، وتنظيم مُستند تسوية بالمبلغ المذكور، مع الإشارة إلى أنَّ المعرض مشيدٌ سابقاً”.
وفي دائرة زراعة نينوى، أفاد البيان، أنه “تمَّ ضبط وكيل مُدير قسم التخطيط ومسؤول شعبة التخطيط؛ لقيامهما بتسهيل مهمَّة إدخال كميَّاتٍ من مادة الحنطة لمصلحة أحد المزارعين، خلافاً للضوابط والتعليمات، وذلك بحجة تسويقها؛ بالرغم من انتهاء موسم التسويق”.
وأشار إلى أنه “تمَّ ضبط مُعقِّب معاملاتٍ مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود؛ لقاء تزويد المواطنين بتقارير طبيَّةٍ صادرةٍ عن شعبة اللجان الطبيَّة في نينوى مُثبتٍ فيها نسبة العجز الطبي المُحدَّد للشمول براتب ضحايا الإرهاب والعمليَّات العسكريَّة”.
ولفت إلى “ضبط مُتَّهمين اثنين يعملان في محطة تعبئة وقودٍ إثر استيفائهما مبالغ من المُواطنين؛ لقاء التزوُّد بمنتوج البنزين أكثر من السعر المُقرَّر من قبل وزارة النفط”.
وأكد أن “المُتَّهمين تم توقيفها في العمليَّتين وفق أحكام المادتين (310 و339) من قانون العقوبات العراقي”.
