النزاهة تكشف تزويراً واختلاساً لمكافآت تثمين جهود عشرات الموظفين في بلدية الحسينية

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تزويراً واختلاساً لمكافآت تثمين جهود عشرات الموظفين في بلدية الحسينية.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته (الاولى نيوز)، انه “وفق مذكرتين قضائيَّتين، بادر مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء إلى تأليف فريق عمل؛ للتحري والتدقيق في معلومات تلقاها المكتب حول اختلاس مبالغ ماليَّة في مديريَّة بلديَّة الحسينيَّة في المحافظة، عبر التلاعب والتزوير في كتب تثمين الجهود والموافقات والهوامش الصادرة عن الجهات المختصة”. 

واضافت الدائرة، إنَّ “الفريق انتقل الى مديريَّة البلديَّة، وبعد إجراء عمليَّات التدقيق والتحري، توصل إلى حصول عمليَّة اختلاس لمبالغ مكافآت موظفي المديريَّة عن طريق تزویر هامش وتوقيع محافظ كربلاء الحالي، على الطلب المقدم من قبل مدير بلديَّة الحسينيَّة، وذلك بالاتفاق والتواطؤ بين مسؤول الشعبة القانونيَّة السابق وأحد المهندسين في البلديَّة”. 

وتابعت أن “الفريق قام بضبط المهندس مع الأوليَّات المتضمنة قائمة الأسماء المهمش والموقع عليها باسم المحافظ (بالتزوير) ومطالعات تثبت قيام المتهم بتقديم الكتاب المزور إلى مدير البلديَّة، فضلاً عن القبض على مسؤول الشعبة القانونية السابق ومستندات الصرف، إذ أفاد المتهم الأول بقيام الأخير بجلب الكتاب والهامش المزور”. 

وفي سياق ذي صلة، تمكن فريق المكتب أيضاً من “كشف عمليَّة اختلاس أخرى تمت عبر تنظيم مطالعات مذيلة بتوقيع يعزى ألى مدير البلديَّات؛ لغرض تثمين جهود موظفي مديريَّة البلديات في المحافظة وصرف مبالغ ماليَّة لهم، وتنظيم قوائم بأسماء الموظفين واجراء تواقيع إزاء كل منهم والاستحواذ على مبالغ المكافأة المصروفة لهم من حسابات مديريَّة بلديَّة الحسينيَّة”.

وبينت الدائرة إنَّ “العمليَّة أسفرت عن ضبط أصل (8) من الأوليَّات التي تضمنت مخاطبات؛ لتثمين جهود مقدمة من قبل مدير بلديَّة الحسينيَّة تحمل هامش المحافظ، بصرف مكافآت ماليَّة إلى موظفي بلديَّات كربلاء، ومطالعات باسم المحافظ وسكرتيره، ومطالعة معاون مدير البلديَّات إلى محافظ وغيرها، فضلاً عن ضبط قوائم الصرف الأصليَّة وقوائم استلام الموظفين لمكافآتهم”. 

ونوهت الى “تنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها على قضاة التحقيق؛ الذين قرروا توقيف المتهمين في العمليَّة الأولى على ذمة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونيَّة في القضية الأولى وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات”.