النزاهة تكشـف تلاعباً وتزويراً بمنح رخـص استثمارية وأراض سكنية في ذي قار والمثنى
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تلاعباً وتزويراً بمنح رخـص استثمارية وأراض سكنية في ذي قار والمثنى.
وذكر بيان للهيئة تلقته (الاولى نيوز)، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد قيام نائب رئيس هيئة الاستثمار في المُحافظة، بالاشتراك مع مُديري أقسام الفنيّ والقانوني والإعلام، بمنح (4) رخصٍ استثماريَّـةٍ من خلال الاستيلاء على مُجمعاتٍ تجاريَّةٍ مُهمَّةٍ بالاتفاق مع اثنين من مُعقّبي المُعاملات”، مُبيّنةً أنَّ “منح الرخص تمَّ دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ أو موافقة مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، فضلاً عن عدم الإعلان عن الفرص وعدم وجود كفاءةٍ ماليَّةٍ”.
وأضاف ان “نائب رئيس هيئة الاستثمار قام بالتوقيع على الرخص وتزوير تواقيع بقيَّة أعضاء مجلس الإدارة”، لافتاً إلى “ضبط أوليَّات الفرص الاستثماريَّـة والمحاضر المُوقَّعة، وتدوين أقوال أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر تدوين أقوال الممثل القانونيّ لهيئة استثمار ذي قار، وبيان الفرص الاستثماريَّة التي تمَّ منحها للمُعقّبين”.
وتابع ان “فريق المكتب تمكَّن في عمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط أوليَّات رخصةٍ استثماريَّةٍ منحتها هيئة استثمار ذي قار؛ استناداً إلى كتابٍ مُزوَّرٍ يُعزَى صدوره إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة”، مُوضحاً أنَّ “الرخصة مُنِحَت لإنشاء مجمعٍ تجاريٍّ على عقار تبلغ مساحته (1700م2)”.
وفي شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة، ذكرت الهيئة انه “تمَّ كشف تزوير معاملات تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لعددٍ من الموظفين”، مشير إلى “استخدام أختامٍ مُزوَّرةٍ من قبل مُوظَّفين في البلديَّة لإنجاز معاملات التخصيص لـ (12) شخصاً ضمن شريحتي المُوظَّفين ونقابة المُهندسين”.
وشدد على أنَّ “العقارات التي تمَّ تخصيصها أسعارها مُرتفعة جداً وتقع في أماكن مُتميّزةٍ في مركز مدينة الناصريَّـة”.
وفي محافظة المثنى، بينت الهيئة ان “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة نفذ ثلاث عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة تمكَّن عبرها من ضبط (80) محضراً ومعاملة تخصيصٍ؛ لوجود تلاعبٍ وتزويرٍ فيها، ففي العمليَّة الأولى تمَّ ضبط (65) محضر تخصيص قطع أراضٍ؛ لوجود تلاعبٍ فيها، وتمَّ رصد حكٍّ وشطبٍ وتغيير أسماء المُستفيدين المشمولين بالتوزيع، فضلاً عن تغيير أرقام القطع”، لافتاً الى “ضبط (14) معاملة تخصيص قطع أراضٍ لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب في المحافظة؛ لتضمُّنها كتباً مُزوَّرةً تتعلق ببيان استفادتهم سابقاً من عدمها، كما تمَّ ضبط محضر تخصيص قطعة أرضٍ واستبدالها بأخرى بعد قيام المُديريَّة ببيع الاستحقاق الوظيفيّ لأحد المُستفيدين إلى شخصٍ آخر مقابل مبلغ أربعة ملايين دينارٍ”.
واشار الى ان “فريق عمل المكتب ضبط (15) كفالةً مُزوَّرةً في الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة”، موضحاً ان “الكفالات خاصَّة بمُنتسبي مُديريَّة شرطة المُثنى؛ لغرض كفالة مُزارعين ترتَّبت بذمَّتهم ديون للدولة بلغ مجموعها (359,451,471) دينار”.
