النزاهة تفصح عن تقريرها بخصوص آثارالتنمية الصناعية على الاقتصاد الوطني

أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تقريرها بخصوص التنمية الصناعية وآثارها في واقع الاقتصاد الوطني، داعيةً إلى إعفاء المشاريع الصناعية التي تطوِّرُ خطوطها الإنتاجية من الضرائب والرسوم لمدَّة خمس سنواتٍ؛ استناداً لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998.
وذكر بيان للهيئة تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، أن “الدائرة اقترحت، في تقريرٍ لها عن الزيارة التي قام بها فريقها إلى المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة في وزارتي النفط والكهرباء بدعم وتخفيض أسعار الوقود والكهرباء المخصَّصة للمشاريع الصناعية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الأولية للصناعة عبر التنسيق بين وزارتي الصناعة والمعادن والزراعة، فضلاً عن تأليف لجنةٍ من الجهات ذات العلاقة لتقدير بدلات الإيجار للأراضي الصناعية، على أن يتم تقدير بدلات الإيجار كل (10) سنواتٍ بما لا يزيد على 3% من قيمة الأرض”.
وأضاف البيان، أن “التقرير، المرسلة نسخة منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة النزاهة النيابية ومكتب وزير الصناعة والمعادن، دعا إلى وضع سياسةٍ استيراديةٍ تتناسب مع الحاجة الفعلية للسلع المستوردة، بما لا يلحق ضرراً بالسلع المنتجة محلياً، مع التأكيد على جودة المواصفات للبضائع المستوردة؛ بغية حماية المستهلك من الغش الصناعي، إضافة إلى توحيد الشروط والامتيازات الممنوحة بموجب قانوني الاستثمار الصناعي رقم (20 لسنة 1998) والاستثمار رقم (13 لسنة 2006)، وتسهيلها لمصلحة المستثمر، بما يسهم في إيجاد صناعةٍ عراقيَّةٍ منافسةٍ”.
ولاحظ التقرير “حصول تلكؤ في إنجاز مشاريع المدن الصناعية المنفذة من قبل شركات وزارة الصناعة والمعادن؛ نتيجة تسلُّم تلك الشركات للأموال المُخصَّصة للمشاريع كسلفٍ وصرفها في أبوابٍ تشغيليَّـةٍ، الأمر الذي يؤشر سوء التخطيط فيما يخصُّ المشاريع الاستثمارية، وبحسب عددٍ من المختصين في المديرية العامة للتنمية الصناعية قام بعض الصناعيِّين باستغلال إجازات التأسيس الممنوحة لهم في إدخال الكثير من المواد إلى البلاد؛ نتيجة تهاونٍ أو تواطؤ موظفين في دائرة الگمارگ في المنافذ الحدودية”.
ورصد التقرير “مخالفةً لتوجيهات وزارة النفط بخصوص إيقاف ترويج طلباتٍ جديدةٍ لمعامل إنتاج فحم الكوك؛ نظراً لمحدودية طاقة التحميل اليومي من منتوج “الاكستراكت” الناتج من عملية استخلاص الزيوت، حيث تمَّ سحب الطلبات والمعاملات المُروَّجة بعد ورود التوجيه، وتبيَّـن وجود (8) معامل خارج الضوابط، إضافة إلى استمرار تجهيز عددٍ من المصانع والمعامل بحصصها النفطية رغم توقفها عن العمل”.